وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي| صور
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، زيارة إلى المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة وسط البلد، حيث كان في استقبالها الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد سير العمل بالبنك، ولقاء العاملين بمختلف الإدارات داخله، وذلك للاطمئنان على سير العمل،وتقديم كافة الخدمات للعملاء المترددين على البنك.

كما التقت الدكتورة "مايا مرسي" عددا من العملاء والمواطنين المترددين على البنك، واستمعت إلى مطالبهم، موجهة بسرعة العمل على تلبية تلك المطالب.
وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية بالبنك، موجهة ببذل قصارى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم عددا من الخدمات لشريحة كبيرة من المواطنين .
مايا مرسي: القيادة السياسية توجه بدعم دور الحضانات
ومن ناحية أخرى، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة بداية من 29 يونيو الماضي واستمر حتي 23 أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في عملية الحصر الوطني لدور الحضانات على مستوى الجمهورية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لكافة وسائل الإعلام لمشاركتهم اليوم إعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأكدت الدكتورة "مايا مرسي" أن لقاء اليوم ليس فقط لنعلن عن أرقام وبيانات؛ بل نضع بين أيدي الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام؛ خريطة دقيقة تخرج لأول مرة عن هذا القطاع الحيوي، تعد نقطة انطلاق حقيقية، وخط أساس علمي يُبنى عليه مستقبل الطفولة في مصر، فقد كان من غير المقبول أن يبدأ كل مسؤول جديد من نقطة الصفر، فالدولة التي تُخطط وتبني على بيانات دقيقة هي الدولة التي تضمن استدامة العدالة والفرص والنمو.

