نائب محافظ دمياط تبحث سبل توفير التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة
تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعا موسعا بمقر الديوان العام، وذلك لمناقشة آليات دعم وتأمين العمالة غير المنتظمة العاملة داخل قطاعات المحافظة المختلفة، سواء في الديوان العام أو المديريات أو الإدارات المتنوعة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل شريحة مهمة من القوى العاملة وتعتمد عليها العديد من الأعمال اليومية والخدمية.
شارك في الاجتماع الأستاذ فتحي التلاوي وكيل مديرية العمل بدمياط، وممثلون عن مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة داخل المحافظة، وشهد اللقاء مناقشات تفصيلية حول الوضع الحالي لهذه الفئة، وأهم التحديات التي تواجهها، وسبل توفير مظلة حماية تؤمن للعامل حياة كريمة ومستقرة.
التأمين الاجتماعي والصحي
وتطرق الاجتماع إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتأمين الاجتماعي والصحي، حيث تمت دراسة الإجراءات المطلوبة لضم العمالة غير المنتظمة بشكل رسمي ضمن منظومة التأمينات، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويحميهم من المخاطر المحتملة أثناء أداء مهامهم، كما ناقش الحضور آليات تيسير الاشتراك في منظومة التأمينات، وإتاحة خدمات صحية واجتماعية متكاملة للعاملين.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل مديرية العمل أن العامل من فئة العمالة غير المنتظمة يحصل على ست منح مالية سنويا، كما توفر الدولة منحة زواج بقيمة ثلاثة آلاف جنيه، ومنحة ولادة تصل إلى ألفي جنيه، إضافة إلى صرف تعويضات لأسر العمال الذين يتعرضون لحوادث أو حالات وفاة أثناء العمل، تصل قيمتها إلى مائتي ألف جنيه، وذلك لضمان توفير حماية حقيقية لأسر المتضررين.
توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة
كما تمت مناقشة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم اليومية، إلى جانب بحث سبل رفع مستوى معيشتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لحصر العمالة غير المنتظمة داخل المحافظة وتحديث بياناتهم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها محافظة دمياط للارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوفير برامج حماية اجتماعية وصحية شاملة تخدم هذه الفئة وتمنحهم شعورا أكبر بالاستقرار والأمان، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
