رفع الغرامة لـ«مليون جنيه» بحق 8 متهمين في قضية الهجرة غير المشروعة بالمنيا
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بتغليظ العقوبة المالية على 8 متهمين في قضية الهجرة غير المشروعة، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، ليتم رفع قيمة الغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه لكل متهم.
وجاء الحكم على خلفية تورطهم في تهريب شباب وقُصَّر إلى خارج البلاد دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وذلك بدائرة مركز بني مزار خلال العام الجاري 2025.
تفاصيل الجلسة وتشكيل هيئة المحكمة
عقدت المحكمة جلستها صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وبأمانة سر كل من: محمد جمعة، خالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون.
وخلال الجلسة استعرضت هيئة المحكمة أوراق الدعوى، وقرار الإحالة، والحكم السابق صدوره في القضية، قبل أن تتخذ قرارها النهائي بشأن الطعن المقدم.
حكم الاستئناف.. تغريم المتهمين وإلزامهم بالمصاريف
انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها حضورياً بتغريم المتهمين الثمانية مبلغ مليون جنيه لكل منهم، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك عقب ثبوت تورطهم في تسهيل سفر عدد من الشباب والصبية بطريقة غير قانونية، بما يخالف القوانين المنظمة لعمليات السفر والهجرة.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد سبق وأحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات رسمية لهم تتعلق بالهجرة غير المشروعة.
وطالبت النيابة العامة خلال مرافعاتها بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة، وتشديد العقوبات للحد من ظاهرة تهريب الشباب خارج البلاد بطرق غير قانونية.
