خبير مصرفي : تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأكثر واقعية بعد ارتفاع التضخم
توقع الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين ، أن تتجه لجنة السياسه النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقادها في 25 نوفمبر 2025 إلى تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند المستويات الحالية 21% - 22% ، لافتا إلى أن هو القرار الأكثر واقعية بسبب معاودة التضخم العام والأساسي الارتفاع مجددا ليتجاوز 12% مما يمثل ضغوطا تضخمية جديدة ظهرت بسبب تطبيق الإيجارات الجديده على عقود الإيجار القديم بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين والسولاروالغاز.
وأوضح عز الدين في تصريحات خاصة لـ " نيوز روم " أن كل هذه العوامل سيكون لها أثر مباشر علي ارتفاع التكاليف المباشرة مثل تكاليف النقل والمواصلات ، وارتفاع أسعار الخضر والفاكهه واللحوم والأسماك وغيرها من السلع التي لها حساسية كبيرة لتغيرات أسعار الطاقة وأي تغيرات أخرى من شأنها التأثير المباشر على السلع والخدمات .
وأشار إلى أنه ربما يقوم البنك المركزي بتثبيت الفائدة أيضا في الاجتماع الاخير في 25 ديسمبر لينهي العام بإجمالي تخفيض مقداره 6.25% حتى يحافظ البنك المركزي على القوة الشرائية للمواطنين ويحافظ على معدلات الانتاج الحالية عند مستوياتها .
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
