رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال التطوير بنادي أعضاء هيئة التدريس
تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا أعمال التطوير الجارية بنادي أعضاء هيئة التدريس، وذلك برفقة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، والدكتور محمود لبيب عميد كلية علوم الرياضة ،وعمرو مصطفى مدير عام الشؤون الإدارية، والدكتور محمد مهدى مدير إدارة المتابعة.
وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير والإنشاء بالنادي، والتي تضمنت إنشاء عدد من القاعات الجديدة التي تحمل أسماء رموز بارزة في مجالات العلم والثقافة، منها قاعة نبوية موسى، وقاعة أحمد زويل، وقاعة مجدي يعقوب، بالإضافة إلى المسرح التعليمي وركن أبلة فضيلة المخصص للأطفال.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتوفير بيئة اجتماعية وثقافية تليق بمكانتهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح النادي في نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وقال رئيس الجامعة: "نحرص على أن يكون نادي أعضاء هيئة التدريس واجهة حضارية تليق بجامعة قنا، ومنتدى يجمع بين الترفيه والثقافة والأنشطة الهادفة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم."
كما تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة حمام السباحة بالنادي وعددًا من المشروعات التطويرية الأخرى داخل الحرم الجامعي، لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
في سياق متصل عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد



