نائب رئيس شعبة الاتصالات يكشف أزمة «تليفوني»: إيقاف 50 ألف هاتف بأثر رجعي
كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار خدمات المحمول في مصر مقارنة بالأسعار خارج البلاد، مؤكدًا أن الأزمة بدأت منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق منظومة «تليفوني» في يناير الماضي.
وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن الجهاز أعلن في بداية التطبيق أنه لن يعمل بأثر رجعي، لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث تم تطبيق المنظومة بأثر رجعي في أبريل، ثم تكرر الأمر مع إيقاف هواتف في يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي.
إيقاف 50 ألف هاتف وتأثير مباشر على المواطنين
وأوضح رمضان أن آخر تطبيق للأثر الرجعي تسبب في إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول، مشددًا على أن هذا الرقم كبير ومؤثر، لأنه يعني توقف أجهزة 50 ألف مواطن فجأة.
وأضاف أن تلك القرارات أرهقت المجتمع التجاري والمستهلكين معًا، وأن تطبيق «تليفوني» من المفترض أن يكون وسيلة ضمان للمواطن بأن جهازه خالٍ من الضرائب، لكن المفاجأة تحدث حين يتلقى أصحاب الهواتف «بعد شهرين من التأكيد عبر التطبيق» رسالة تخبرهم بوجود ضريبة مستحقة.
«لو فيه قصور في التطبيق… نصلحه»
وتساءل رمضان عن كيفية تطبيق ضرائب بأثر رجعي رغم أن التطبيق الرسمي للدولة يؤكد خلو الهاتف من أي مستحقات، قائلًا: «لو فيه قصور في التطبيق نقوم بتصليحه، ولو فيه إجراءات نعملها للقادم وليس بأثر رجعي، إزاي التطبيق يعطي معلومات ثم تطبق الضريبة»
مطالبة بإعادة تشغيل جميع الهواتف الموقوفة
وطالب نائب رئيس الشعبة بإعادة تشغيل الهواتف التي تم وقفها، مشيرًا إلى أنه في آخر مرة تم فيها فرض الضريبة بأثر رجعي في أكتوبر الماضي أُوقِف 51 ألف هاتف، رغم أن الاستعلام الأولي عبر التطبيق كان يؤكد إعفاءها من الضريبة.
وفي سياق آخر قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن الأزمة الحالية المتعلقة بإغلاق بعض الهواتف المحمولة وفرض الضرائب عليها ترجع إلى إعادة بيع هواتف كانت معفاة من الرسوم الجمركية تحت بند "الاستخدام الشخصي"، موضحًا أن الكثير من هذه الأجهزة دخلت البلاد مع السائحين ثم تم بيعها داخل الأسواق المحلية، وهو ما تسبب في مشكلة ضريبية كبيرة.
