قنا تضرب المخالفين.. إزالة 14 تعديًا على أراضي الدولة بمركز قوص

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، التابعة لجنوب محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة  لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة وأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، قادها كل من محمود عبد الصبور وسيد إبراهيم نائبي رئيس المركز، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ ١٤ قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة بإجمالي مساحة  ١٠٨٦٤ م، وقد كانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية تم إزالتها  حتى مستوى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد نائبي  رئيس المركز، أن الوحدة المحلية ماضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، فضلًا عن إزالة أي تشوينات معدّة لأعمال البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وتؤكد "رئاسة الوحدة" أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

في سياق متصل عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجه محافظ قنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.