أحمد الفار: نقص العمالة المؤهلة يهدد توسعات الصناعة
أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن نقص العمالة المؤهلة لتشغيل المصانع والمشروعات الجديدة تعكس واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال وضع برامج عاجلة لإعداد وتدريب كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
أحمد الفار يقترح تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
وقال الفار، في تصريحات صحفية اليوم، إن توسع الدولة في إنشاء المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة يتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مضيفا بأن الفجوة الحالية في العمالة المؤهلة يمكن أن تؤثر على معدلات الإنتاج وعلى قدرة مصر في المنافسة الإقليمية والدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير برامج تدريب مشتركة، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وربط المناهج التعليمية باحتياجات الصناعة الفعلية.
ودعا إلى خطة طويلة المدى لضمان استدامة العمالة الفنية في السوق، مع تحفيز الشباب للالتحاق بالمدارس الفنية والتخصصات الصناعية من خلال تقديم امتيازات وتشجيعات حقيقية، مختتما بالإشارة إلى أن معالجة أزمة نقص العمالة المؤهلة تمثل ركيزة أساسية لنجاح رؤية الدولة الصناعية، ولتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الصناعة والاستثمار ركيزتان لدعم استقرار سوق النقد وتقوية الاقتصاد
في سياق آخر، أكد النائب أحمد الفار، مؤخرًا أن الاستقرار الحالي في سوق النقد وتهدئة سعر الصرف يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية التي تعتمد على التوسع في الإنتاج ودعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الصناعة والاستثمار لهما تأثير مباشر في تعزيز هذا الاستقرار وتقوية الاقتصاد المصري.
وأوضح الفار أن تعميق الصناعة المحلية يسهم في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يحد من الضغوط على العملة الأجنبية ويخلق توازنًا حقيقيًا في السوق المالي والنقدي، مؤكدًا أن التوسع الصناعي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير بيئة أعمال مستقرة يشكلان محورًا أساسيًا لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الاتجاه تساهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية.
وأشار الفار إلى أن استمرار الاستقرار النقدي يتطلب التركيز على التصنيع والتصدير كمسارين متوازيين لتقوية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الصناعة والاستثمار يمثلان قاطرة حقيقية للنمو ودعامة رئيسية للاستقرار المالي في المرحلة المقبلة.
