سؤال في النواب لمواجهة مخالفات ملف رغيف الخبز المدعم والحر
وجّه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة تشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية المنتجة لرغيف الخبز المدعم، والمخابز السياحية المنتجة للخبز الحر والفينو، بعد تزايد الشكاوى من تفاوت الأسعار ونقص الوزن والمواصفات في بعض المحافظات.
سؤال في النواب لمواجهة مخالفات ملف رغيف الخبز
وأكد “طنطاوى” أن رغيف الخبز هو خط أحمر يمس حياة ملايين الأسر المصرية، ولا يمكن القبول بأي تهاون في إنتاجه أو تسعيره، مشددًا على أن الحكومة مطالبة برقابة صارمة ومستمرة على المخابز البلدية والسياحية، لضمان الالتزام الكامل بالقانون وضوابط وزارة التموين طارحاً 6 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة، داعيًا إلى إعلان نتائج واضحة للرأي العام بشأنها وهي:
- ما هي خطة وزارة التموين لمتابعة المخابز البلدية يوميًا وضبط المخالفين في الوزن أو الجودة؟
- كيف يتم ضمان صرف حصص الدقيق المدعم بدقة ومنع تسربها إلى السوق السوداء؟
- هل هناك آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا ضد المخابز المخالفة؟
- ما الإجراءات المتخذة لمنع رفع أسعار الخبز الحر والفينو بشكل عشوائي في المخابز السياحية؟
- كيف تُفعَّل الرقابة التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لضمان العدالة في التوزيع والأسعار؟
- وهل تملك الوزارة خطة لفرض نظام تتبع رقمي على الدقيق والمخابز للحد من الفساد والتلاعب؟
وشدد النائب خالد طنطاوى على أن تفاوت جودة ووزن الرغيف المدعم يضر بالمواطن البسيط ويقوض هدف الدعم، مطالبًا بضرورة تطبيق عقوبات رادعة فورية تصل إلى إغلاق المخابز المخالفة وسحب تراخيصها في حال تكرار المخالفة متقدماً بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان التزام المخابز بالقانون
وفى مقدمتها توسيع نطاق الرقابة الرقمية وربط جميع المخابز بمنظومة ذكية لمتابعة الإنتاج لحظة بلحظة وإعادة تقييم حصص الدقيق للمخابز وفقًا لعدد البطاقات التموينية الفعلية في كل منطقة وإطلاق حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات والرقابة الإدارية.
مطالباً بإعلان قائمة سوداء بالمخابز المخالفة أمام الرأي العام لردع الآخرين وتحفيز المخابز الملتزمة بمنحها أولوية في التوريد والدعم والمزايا الإدارية وتحديث معايير الوزن والمواصفات بما يواكب الأسعار العالمية ويضمن العدالة للمستهلك والمخبز معًا مؤكدًا أن الرقابة الجادة على رغيف العيش تمثل قضية أمن قومي، والحكومة أمام اختبار حقيقي لضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بقوت المواطن البسيط.
