هل استثمار شركات التأمين في الذهب يحقق أرباحًا أكبر للعملاء؟.. خبير يوضح

أشاد الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي ، بقرار هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة مثل الذهب، بعد موافقة الهيئة والعميل.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن القرار جديد ومبتكر ويفتح الباب لتنويع محافظ الإستثمار لعملاء شركات التأمين وخاصة الإستثمار في المعادن النفيسة كالذهب والتي يرغب العديد من المستثمرين الأفراد حاليا في مصر الإستثمار فيها ، لافتا إلى أن القرار يمثل نقلة استراتيجية نوعيه مهمة لإضافة خيارات استثمارية جديدة وآمنة ومطلوبة مثل الذهب لتكون مرتبطة بوثائق التأمين وبرامج الادخار مما يثري السوق المصري.

وأوضح أن القرار مفيد للافراد المستثمرين ومفيد لشركات التأمين التي سيسمح لها بإستثمار جزء من محافظها في الذهب والمعادن النفيسة جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الأخرى في أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت المضمون والأوراق المالية ،كما أنه ايضا يساهم في نقل التعامل في الذهب من السوق الموازي أو الفردي غير المنظم إلى قنوات مؤسسية ومرخصة تخضع لرقابة هيئة حكومية، مما يزيد من مستوى الأمان.

وأكد ان هذا القرار ضمن حزمة من الضوابط الرقابية والتنظيمية لضمان حقوق العملاء والحفاظ علي مدخراتهم بعيدا عن سوء الإدارة أو التلاعب والغش لضمان الشفافية والنزاهة وتطبيق مبادئ مثل موافقة العميل الصريحة والتعامل مع جهات مسجلة لدى الهيئة فقط وآليات التقييم المستقل .

وأضاف أنه من المتعارف عليه أن عميل شركات التأمين يستثمر أمواله في الادخار لدي شركات التأمين سواء تامين للحياه اوالتأمين الاستثماري والذي يشبه ودائع البنوك ولكن لمدد طويله نسبيا ويدفع العميل اقساط شهريه او ربع سنويه او نصف سنويه او سنويه حسب رغبة العميل وامكانباته الماديه ، وتقوم شركات التامين بالتبعيه إعادة استثمار هذه المبالغ في أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت مثل أذون الخزانه وسندات الخزانة الحكومية ومن خلال ودائع طرف البنوك وبعض الأوراق المالية .

وأشار إلى أن إضافة وعاء إستثماري جديد وهو الذهب كمثال للإستثمار لعملاء شركات التامين ، وهو قرار العميل نفسه وبطلب منه للشركه بأن تقوم بشراء حصه من الذهب من جزء من أقساطه التي يدفعها للشركة ، وفي المقابل وضعت هيئة الرقابه الماليه ضوابط الشراء للذهب وضوابط البيع وكذلك الشركات التي يجب التعامل معها لبيع وشراء الذهب وكيفية تحديد أسعار الذهب وطرق تقييمه عند الشراء والبيع محليا لضمان الشفافيه ، ووضعت الهيئه ضوابط لإختيار شركات بيع وشراء الذهب وضوابط أمناء حفظ الذهب وضوابط عيار الذهب ونوعيته التي يجب الاستثمار فيها وهي عيار 24 وان تكون سبائك وجنيهات ذهبيه بعيدا عن المشغولات الذهبيهة وان تكون ثابتة الملكيه ومدموغه.

كما وضعت االهئيه حد أقصي لمحفظة شركة التأمين الماليه الإدخاريه للاستثمار في الذهب من قبل العملاب بألا تتجاوز 5 الي 10% تقربيا من إجمالي المحفظة الادخاريه الكليه لكل شركة تأمين حفاظا علي أموال المدخرين من تقلبات أسعار الذهب والحفاظ علي السيولة اللازمه لدفه الاسترداد والتعويضات وبالتالي الحفاظ علي نسب السيوله مرتفعه او الاستثمار في اصول عليه الجوده من حيث السيوله من السهل تسييلها بقيمتها السوقيه.

اما الذهب فله مخاطر البيع ومحاطر تقلبات سعر الفائده العالميه والمحليه وتاثره بسعر الصرف والتضخم وحركة رؤوس الاموال للبورصه.أما بالنسبه للعميل تسمح اللوائح للشركات بتحديد نسبة معينة من قسط العميل أو محفظته يمكن توجيهها للاستثمار في الذهب، بعد موافقة الهيئة ، هذه النسبة عادةً تكون محدودة وقد تصل إللحدود من 20% الي 30% من قيمة استثمارات العميل المخصصه للإدخار او الإستثمار.