مجلس حقوق الإنسان يشكل بعثة مستقلة للتحقيق في القتل الجماعي بالفاشر

اعتمد أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة عقدت اليوم الجمعة في جنيف، مشروع قرار بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في عمليات القتل الجماعي التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان.

وينص القرار على أن تقوم بعثة تقصي الحقائق بتنفيذ تحقيق عاجل، وفق ولايتها، بشأن الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفاشر والمناطق المحيطة بها. 

كما يطالبها القرار بتحديد جميع الأفراد الذين تتوفر ضدهم أدلة معقولة تشير إلى تورطهم في الانتهاكات والتجاوزات، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلتهم.

وخلال افتتاح الجلسة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد، مشيراً إلى وجود "الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل، مؤكدًا أن ما يجري يمثل استعراضاً للقسوة السافرة بهدف إخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه.

وستتولى البعثة التحقيق في الفظائع التي رافقت سقوط الفاشر بيد ميليشيات الدعم السريع، في حين نفت الأخيرة استهداف المدنيين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، زاعمة أن جهات مارقة تقف وراء تلك الممارسات.

وحذر تورك من تصاعد العنف في منطقة كردفان، التي تتكون من ثلاث ولايات وتشكل منطقة فاصلة بين مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور غرباً، والمناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني شرقاً، مشيراً إلى تعرض السكان للقصف والحصار والتهجير القسري.

جرائم الدعم السريع في الفاشر

وجاء في القرار إدانة شديدة لتصاعد العنف والانتهاكات المنسوبة إلى الدعم السريع والقوات المرتبطة بها في الفاشر وما حولها، بما في ذلك عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والتعذيب، والإعدامات الميدانية، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب.

كما أعرب القرار عن قلق بالغ إزاء التداعيات الإنسانية الخطيرة في الفاشر والمناطق المجاورة، حيث يواجه آلاف المدنيين ومن بينهم أطفال خطر الهجمات والنزوح وغياب المياه والغذاء والخدمات الطبية.

ورحب المجلس ببيان مجموعة "الرباعية" الصادر في 12 سبتمبر، والذي دعا إلى هدنة إنسانية أولية مدتها ثلاثة أشهر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان، بما يمهّد للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار القرار إلى أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة السودان، مجدداً دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.

كما حث القرار الأطراف والدول الأعضاء على احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه" ورفض إقامة سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.