هل زواج الأرملة يؤدي إلى قطع المعاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يوضح

أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنظيم القواعد المتعلقة باستحقاق المعاش وموعد قطعه في حالات محددة، من بينها زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، إذ نصت المادة 105 بوضوح على أن معاش المستحق يُقطع من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الواردة، وفي مقدمتها الزواج.

وبذلك فإن زواج الأرملة يعد من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى قطع المعاش، باعتبار أن استحقاقها للمعاش كان بسبب تبعيتها للمتوفى، ومع الزواج بزوال سبب الاستحقاق تنتقل المسؤولية المالية إلى الزوج الجديد.

وينطبق الحكم ذاته على زواج الأرمل أو البنت أو الأخت، في ضوء فلسفة القانون التي تهدف إلى توجيه الدعم التأميني لمن يحتاجه بالفعل.

وفي المقابل، منح القانون للمستفيدين من هذه الفئة منحة مالية لمرة واحدة، تعويضًا عن قطع المعاش، تعادل معاش سنة كاملة بحد أدنى قدره 500 جنيه، تصرف للأرملة أو البنت أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج، على ألا تتكرر هذه المنحة مرة أخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد صرفها تفصيلًا.

وأشار قانون التأمينات إلى أن قطع المعاش لا يعني ضياع الحقوق التأمينية للأطراف الأخرى، إذ تنص المادة 106 على أن نصيب المستحق الذي قُطع معاشه يؤول إلى باقي المستحقين من فئته أو من الفئات التالية وفق ترتيب محدد بالجدول رقم (7) المرافق للقانون، بما يضمن توزيعًا عادلًا وعدم إهدار أي جزء من المعاش.

كما حددت المادة 98 الفئات المستحقة للمعاش عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتشمل الأرمل أو الأرملة، الأبناء والبنات، الوالدين، والإخوة والأخوات متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها.

ويؤكد القانون من خلال هذه الضوابط أن الهدف هو تحقيق عدالة تأمينية متوازنة، تحمي الفئات الأضعف اجتماعيًا، وتمنع ازدواج الاستفادة في الوقت نفسه، في إطار منظومة حديثة تدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين.