محمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية علامة فارقة في تاريخ العدالة المصرية

قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير القضاء المصري، مشيدا بدور القيادة السياسية في صياغة تشريع متكامل يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق التوازن بين حماية الحقوق وضمان سرعة الفصل في القضايا.

وأشار موسى، إلى أن القانون الجديد جاء ليعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن التعديلات التي أجراها الرئيس على بعض المواد ساهمت في ضبط الصياغة النهائية بما يحقق توازناً بين الأمن العام والحريات الفردية، ويضمن شفافية الإجراءات القضائية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون احتوى على إصلاحات مهمة في نظام الحبس الاحتياطي، حيث تم توسيع بدائله لتصل إلى سبعة بدائل، وأكد على ضرورة الرقابة الدورية على هذا الإجراء من خلال عرض القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، في خطوة للحد من اللجوء إلى الحبس إلا عند الضرورة القصوى، بما يحمي حقوق المتهمين ويعزز الثقة في القضاء.

وأشاد موسى، كذلك بإدخال القانون التحول الرقمي إلى آليات العمل القضائي، من خلال اعتماد وسائل تقنية حديثة للإعلان والتقاضي والمتابعة، مشيراً إلى أن بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026 سيتيح فترة انتقالية كافية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة على الأحكام الجديدة.

وأكد أن هذا التشريع يمثل علامة فارقة في تاريخ العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل رشيد لضمان سيادة القانون وتعزيز العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.