برلمانيون:“الإجراءات الجنائية” نقلة نوعية في مسار العدالة وترسيخ لدولة القانون

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أنه يمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير منظومة العدالة المصرية، ويعكس رؤية الدولة نحو بناء نظام قضائي عصري يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة المواطن، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح.

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وقالت إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.
وأضافت أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، في خطوة تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية دون الإخلال بإنفاذ القانون.

من جانبه، قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس على إصدار القانون تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.
وأوضح أن هذا القانون يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويترجم توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، لافتًا إلى أنه لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة.
وأكد نصر الله أن إصدار القانون في هذا التوقيت يعكس اهتمام الدولة بترسيخ دولة القانون، إذ يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الدستورية، ويسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بصدور القانون الجديد، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير المنظومة القضائية، ويجسد رؤية الدولة نحو بناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة وتوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنها التشريع شملت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
كما أوضح أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بعد أن كانت ثلاثة فقط، في خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع إخضاع الإجراءات لرقابة دورية من النائب العام كل ثلاثة أشهر.
وأضاف أبو النصر أن التشريع الجديد يتيح فترة انتقالية حتى أكتوبر 2026 لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على تطبيق أحكامه، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم بما يضمن فاعلية القانون وتحقيق أهدافه.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل خطوة فارقة في مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة ماضية بثبات نحو بناء منظومة قضائية حديثة قائمة على سيادة القانون، تضمن حقوق المواطنين وتحقق العدالة الناجزة في إطار من الشفافية والكرامة الإنسانية.