حملات أمنية مكثفة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بشوارع الدرب الأحمر

على مدار الأيام الماضية شنت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة حملات مكبرة شملت العديد من المناطق للقضاء على عشوائية التوك توك و منع سيره بالشوارع الرئيسية تنفيذا لقرار محافظ القاهرة 

حملات مكبرة بالدرب الأحمر 

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية وحرصها الدائم على حفظ الأمن والانضباط، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمنطقة الدرب الأحمر، لإزالة كافة المخالفات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المنطقة.

تأتي هذه الحملات تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبقيادة وحدة مباحث قسم الدرب الأحمر وقيادات القسم، حيث تستهدف الحملات ضبط مخالفات الإشغالات، ورفع التعديات على الطريق العام، وضمان التزام المواطنين وأصحاب المحال بالقوانين المنظمة لاستخدام الشوارع والميادين.

وشهدت شوارع الدرب الأحمر خلال الأيام الماضية تحسنا ملحوظا في الانضباط الأمني والمروري، وسط حالة من الرضا بين المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة الهدوء والنظام للمنطقة، ما أتاح لهم الحركة بسهولة وأمان برفقة أسرهم في قلب القاهرة التاريخية.

ووجه المواطنون الشكر إلى وزارة الداخلية وضباط وأفراد قسم الدرب الأحمر، تقديرًا لجهودهم المستمرة في إعادة الانضباط والمظهر الجمالي للمنطقة. 

كانت محافظة القاهرة بدأت رسميًا تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن حظر سير مركبات التوك توك في عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائيات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، خاصة في الشوارع الرئيسية والمحاور الكبرى، مع السماح لها فقط بالسير في الطرق الفرعية والجانبية داخل الأحياء.

تفاصيل قرار حظر التوك توك في القاهرة

وأكدت المحافظة أن القرار يهدف إلى استعادة الانضباط في شوارع العاصمة ومنع الفوضى المرورية الناتجة عن سير مركبات التوك توك غير المرخصة في المحاور الهامة.

 وقد شمل القرار منع التوك توك من السير في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة مثل كورنيش النيل، صلاح سالم، الأوتوستراد، النصر، الثورة، ومداخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى الميادين العامة والمناطق السياحية والتجارية.

العقوبات والغرامات المقررة

وأوضح محافظ القاهرة أن عقوبة ضبط مركبة توك توك مخالفة تصل إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، تشمل 1500 جنيه رسوم إيواء وحراسة، ومبلغًا مماثلًا مقابل رفع ونقل المركبة إلى المكان المخصص لذلك.

وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لاستخدامها في تحسين الخدمات العامة وتمويل خطط التطوير داخل الأحياء.