إجراءات جديدة في قانون الإجراءات لحماية حقوق المتهم وضمان حضور المحامي للتحقيق

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية.

وينص القانون على أن عضو النيابة العامة لا يجوز له استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا لحضور التحقيق. كما يحق للمحامي إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر، ويصدر المحقق بعد انتهاء التحقيق أمرًا بتقدير أتعاب المحامي المنتدب وفق جدول يصدره وزير العدل بعد أخذ رأي نقابة المحامين.

ويتيح القانون كذلك استجواب المتهمين في الحالات العاجلة التي يخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياتهم، مع الالتزام بإخطار نقابة المحامين الفرعية لندب محامٍ على وجه السرعة.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز ضمانات الدفاع وصون حقوق المتهم، بما ينسجم مع الدستور ومبادئ العدالة الجنائية الحديثة التي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع.