قانون الإجراءات.. وسائل تكنولوجية في الإعلان والاستئناف وبدائل للحبس الاحتياطي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وينص القانون على جملة من الأحكام الحديثة، من بينها إدخال وسائل تقنية في الإعلان القضائي، بحيث يلتزم المحضر بتوجيه رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه تتضمن بيانات الإعلان، ويُرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المختص يثبت استلام الرسالة أو تعذرها.
كما أتاح القانون بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، منها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو التردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد أماكن معينة، أو استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم، إلى جانب إمكانية منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية أو مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، نص القانون كذلك على أن المحكمة الاستئنافية يمكنها الفصل في الطعن بحكم نهائي إذا تخلف المتهم أو وكيله الخاص عن الحضور بعد تأجيل واحد، مع انتداب محامٍ للدفاع عنه.
وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو تحديث منظومة العدالة، من خلال توظيف التكنولوجيا، وضمان سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
