اختفاء التوك توك من شارعي الأربعين وجسر السويس بعد حملات أمنية مكثفة

واصل رجال الأمن والمرور بالقاهرة حملاتهم في جميع الأقسام لمنع سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية؛ تنفيذا لقرار محافظ القاهرة، حيث شن رجال الأمن بقسم شرطة عين شمس حملة مكبرة بشارع الأربعين وشارع جسر السويس، وتم التحفظ على المخالفين للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

حملة أمنية و مرورية بشارع جسر السويس 

وشهد شارعا الأربعين وجسر السويس حملة أمنية ومرورية مكبرة تمكنت من ضبط عدد كبير من مركبات التوك توك المخالفة لقرار محافظ القاهرة بمنع السير بالشوارع الرئيسية، وتم تحرير محاضر لقائديها.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية وحائزى الأسلحة البيضاء والمخدرات.

وشملت تلك الحملات كل دوائر أقسام القاهرة لتحقيق الانضباط الأمنى والمرورى ومنع الزحام فى الشوارع وتعطيل حركة المرور.

ولاقت الحملة استحسان المواطنين وسكان المنطقة الذين عبروا عن شكرهم لرجال الأمن والمرور على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كانت محافظة القاهرة بدأت رسميًا تنفيذ قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن حظر سير مركبات التوك توك في عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائيات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، خاصة في الشوارع الرئيسية والمحاور الكبرى، مع السماح لها فقط بالسير في الطرق الفرعية والجانبية داخل الأحياء.

تفاصيل قرار حظر التوك توك في القاهرة

وأكدت المحافظة أن القرار يهدف إلى استعادة الانضباط في شوارع العاصمة ومنع الفوضى المرورية الناتجة عن سير مركبات التوك توك غير المرخصة في المحاور الهامة.

 وقد شمل القرار منع التوك توك من السير في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة مثل كورنيش النيل، صلاح سالم، الأوتوستراد، النصر، الثورة، ومداخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى الميادين العامة والمناطق السياحية والتجارية.

العقوبات والغرامات المقررة

وأوضح محافظ القاهرة أن عقوبة ضبط مركبة توك توك مخالفة تصل إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، تشمل 1500 جنيه رسوم إيواء وحراسة، ومبلغًا مماثلًا مقابل رفع ونقل المركبة إلى المكان المخصص لذلك.

وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لاستخدامها في تحسين الخدمات العامة وتمويل خطط التطوير داخل الأحياء.