حازم المنوفي: التراجع في الأسعار سيكون تدريجيًا وليس لحظيًا
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصرية بدأت بالفعل في تسجيل انخفاضات طفيفة في أسعار البيض والسكر ومنتجات الألبان والبقوليات، موضحًا أن انعكاس التراجع العالمي على السوق المحلية يحتاج بعض الوقت نظرًا لتعدد مراحل التداول.
التراجع في الأسعار سيكون تدريجيًا
وأوضح المنوفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، أن مقاومة بعض الشركات لتخفيض الأسعار ترجع إلى امتلاكها مخزونًا تم استيراده بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن التراجع في الأسعار سيكون تدريجيًا وليس لحظيًا، إلى أن يتم استهلاك الكميات القديمة ودخول شحنات جديدة بأسعار أقل.
وعن انسحاب إحدى شركات الزيوت من مبادرة خفض الأسعار الحكومية، أوضح المنوفي أن القرار يخص شركة واحدة فقط، بينما حافظت باقي الشركات على أسعارها، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية ما زالت تقدم تخفيضات ملحوظة في أسعار الزيوت والسلع الأساسية الأخرى.
أبرز القطاعات التي تأثرت بانخفاض الأسعار
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي تأثرت بانخفاض الأسعار هي الزيوت والسكر والدقيق والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات، لافتًا إلى أن انتقال أثر الانخفاض من المجمعات الاستهلاكية إلى السوق الحرة يحتاج وقتًا بسبب تعدد مراحل التوزيع بين المنتج وتاجر الجملة والتجزئة والمستهلك النهائي.
وفي ختام حديثه، توقع المنوفي أن تشهد الأسابيع المقبلة استمرارًا في اتجاه الأسعار نحو الهبوط التدريجي، مدعومًا بتراجع الأسعار العالمية وضعف القوة الشرائية محليًا، وهو ما يسهم في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، قال المنوفي، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر يعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 13 شهرًا.
وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام
وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، ما ساهم في تراجع الأسعار بعد أن رفعت إحدى الشركات الكبرى سعر اللتر إلى 80 جنيهًا، نتيجة احتكارها لحصة كبيرة من السوق، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت.
وأوضح أن ارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار بعض السلع، مؤكدًا أن التكالب العشوائي على الشراء يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، مشددًا على أن الوضع الحالي مستقر، ولا يُتوقع أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان، ومؤكدًا:"لا توجد أزمات في نقص السلع أو ارتفاع أسعارها".
