وزير الاستثمار: منتدى الأعمال المصري الصيني خطوة لتعزيز التعاون التجاري وجذب ا
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر والصين تعد علاقات استراتيجية ومتميزة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 16 مليار دولار، يميل لصالح الجانب الصيني.
افتتاح منتدى الأعمال المصري الصيني
وأضاف في لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز» بعد افتتاحه منتدى الأعمال المصري الصيني، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية داخل مصر، خاصة في المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الصيني، أن مثل هذه المنتديات تمثل فرصة ذهبية لربط القطاع الخاص في البلدين وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، مؤكدا أن مصر تعمل على تشجيع المستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي
وفي سياق سابق، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة اليوم الاثنين، الذي يعقد تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بمشاركة وحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والسيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
