الإجراءات الجنائية.. بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة تمنح المتهمين حرية أكبر
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وشهدت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بهدف تمكين النيابة العامة من اختيار البديل الأنسب لكل حالة، وتقليل الاعتماد على الحبس كخيار أول.
بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة تمنح المتهمين حرية أكبر وضمانات إضافية
وتشمل هذه البدائل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد إذن من النيابة العامة، والامتناع عن الاتصال بأشخاص معينين، وتسليم الأسلحة النارية والذخيرة إلى السلطات المختصة، واستخدام الوسائل التقنية لمتابعة المتهمين عند توفر الإمكانيات القانونية.
وتهدف هذه البدائل إلى الحفاظ على التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المتهم، وتقليل الحبس الاحتياطي غير الضروري، بما يسهم في تخفيف العبء عن السجون وضمان سرعة إنجاز التحقيقات. كما تمنح التعديلات النيابة العامة مرونة أكبر لتطبيق الحلول الوقائية بشكل مدروس ومتوازن.
إضافة إلى ذلك، تم تفعيل التوصيات الدورية للعرض على النائب العام لقضايا الحبس الاحتياطي، كل ثلاثة أشهر، بدلًا من مرة واحدة فقط، لضمان مراقبة دقيقة للملفات وتوفير حماية إضافية للمتهمين.
وتتيح هذه التعديلات للمحاكم سلطة تطبيق الإجراءات الحديثة مع الحفاظ على الضمانات التقليدية، بما يضمن حقوق الدفاع ويسهم في العدالة الناجزة، ويقلل من احتمالات استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء تعسفي.
حماية المساكن وتعزيز الحريات الشخصية أبرز الملامح الجديدة للقانون الجديد
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
أبرزت التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتمامًا كبيرًا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، خصوصًا حرمة المساكن وحرية التنقل.
فقد تم النص صراحة على حماية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في حالات الاستثناء المحددة قانونيًا مثل الاستغاثة أو خطر الحريق أو الغرق، مع الالتزام بضوابط صارمة لتطبيق ذلك.
كما شملت التعديلات تعزيز حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وتحديد حالات الإيداع المؤقت في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع وضع سقف زمني وإتاحة الحق للطعن على أوامر الإيداع.
تأتي هذه الإجراءات لضمان حقوق المتهمين وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي غير الضروري، مع إخضاع كل خطوة للرقابة القضائية الدقيقة، بما يحقق توازنًا بين حفظ الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
أيضًا، تم اعتماد استمرار الإعلان التقليدي للخصوم إلى جانب استخدام الوسائل التقنية الحديثة في حالة تعذر الوسائل الرقمية، لضمان عدم تعطيل إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع التأكيد على الحق في الدفاع عن النفس أثناء المحاكمات الغيابية، حيث تتيح المحكمة تأجيل الجلسة مرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله.
وتعد هذه التعديلات جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى ترسيخ حماية الحقوق والحريات الأساسية، وزيادة فعالية إجراءات النيابة العامة والمحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير مزيد من الضمانات للمواطنين والمتهمين على حد سواء.
