محامي يوضح آخر مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم بعد حصر الوحدات بـ3 محافظات
قال المحامي أحمد السيد الدربي، المتخصص في قضايا الإيجارات، إن ثلاث محافظات فقط هي الجيزة والدقهلية والمنيا انتهت بشكل رسمي من أعمال لجان الحصر الخاصة بعقارات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
اعتماد القيم الإيجارية الجديدة
وأوضح "الدربي"، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن المحافظات التي لم تنتهِ بعد من أعمال اللجان مطالَبة بسرعة الانتهاء من الحصر وإرسال البيانات النهائية للحكومة، حتى يتم اعتماد القيم الإيجارية الجديدة وتطبيقها وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار المنظم لتحصيل القيم الجديدة قبل انتهاء بعض اللجان من أعمالها، ما قد يخلق حالة من اللبس القانوني في بعض المناطق، مؤكدًا أن القرار الصادر يُعد ملزمًا قانونيًا بمجرد نشره، وأن الجهات التنفيذية بالمحافظات مطالَبة بتطبيقه فورًا.
تنفيذ القانون بشكل عادل ومنظم
وأضاف المحامي أن هناك تواصلًا مستمرًا بين ممثلي الملاك والمحافظات ووزارة التنمية المحلية لضمان تنفيذ القانون بشكل عادل ومنظم، مشددًا على ضرورة إعلان جداول واضحة للقيم الإيجارية الجديدة لكل منطقة وفقًا لمستواها الاقتصادي، وذلك لتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية بين الملاك والمستأجرين.
لجان حصر وحدات الإيجار القديم
يذكر أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم، انتهت وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من عملها في محافظة الجيزة، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
كيفية تحديد لجان الحصر للمناطق؟
وجاء قرار لجان حصر وحدات الإيجار القديم بعد مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، ومن أبرزها:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
مستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة.
مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
كما شملت المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
