تموين الغربية تضبط 7 تجار سجائر لبيعها بأسعار مرتفعة
شنت مديرية التموين حملة رقابية موسعة بقيادة أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استهدفت محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بعد تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية وذلك في إطار خطة محافظة الغربية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.
جهود الحملة
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سبعة تجار في مراكز مختلفة بالمحافظة بعد ثبوت قيامهم ببيع السجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية المقررة بزيادات تتراوح بين 150 و200 جنيه في القاروصة الواحدة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن الغربية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن كثب حركة الأسواق ولن تسمح بترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المديرية ومباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات.
فرق التفتيش التمويني
وأشار "عبود" إلى أن فرق التفتيش التمويني تجوب الشوارع والأسواق يوميًا لرصد الأسعار الفعلية والتأكد من التزام التجار باللوائح الرسمية وأنه تم التنبيه على جميع المحلات بضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين منعًا للتلاعب وأوضح أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط الضبط ولكن أيضًا نشر الوعي بين التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم لضمان سوق منضبط يراعي العدالة والشفافية
وشدد وكيل الوزارة على أن أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون وجه حق سيواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى الغلق الإداري للمحل وسحب تراخيص مزاولة النشاط وأضاف أن المديرية مستمرة في استقبال شكاوى المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية لمتابعة أي مخالفات يتم رصدها ميدانيًا.
تكثيف الحملات التموينية
ومن جانبه وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة خاصة على السلع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في معاقبة كل من يتلاعب بقوت الناس أو يحاول الإضرار بالاستقرار الاقتصادي المحلي
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة الدائمة لحماية المستهلك والحفاظ على العدالة السعرية وضمان توافر السلع للجميع بأسعار مناسبة.
