خلافات حادة بإسرائيل بين وزارتي المالية والدفاع حول ميزانية الجيش 2026|تفاصيل
تصاعدت الخلافات بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين حول موازنة الجيش لعام 2026، بعد أن وجه المدير العام لوزارة الدفاع، الجنرال أمير بارام، رسالة شديدة اللهجة، أكد فيها أن وزارة المالية تعرقل تمويل نفقات يعتبرها الجيش ضرورية، نافيًا في الوقت نفسه اتهامات المالية بوجود هدر في الإنفاق.
بارام يتهم المالية بإعاقة تمويل الاحتياجات العسكرية الضرورية
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن رسالة بارام تأتي في ظل تصدعات وخلافات متزايدة بين الوزارتين، بعد تحذير المحاسب العام بوزارة المالية، يالي روثينبرج، بشأن استنفاد مخصصات ميزانية 2025، وحثه على تجميد الالتزامات المالية غير الضرورية المتعلقة بالجيش.
خلافات حادة بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين بعد تحذير بشأن ميزانية 2025
وقال بارام في رسالته: "بعد عامين من عمليات حربية غير مسبوقة، تأتي وزارة المالية لتصرف الانتباه إلى أمور تافهة مقارنة بالتهديدات القادمة من جبهات قريبة وبعيدة، يجب أن نستثمر فورًا لتلبية الاحتياجات الطارئة والحفاظ على جاهزية منظوماتنا القتالية التي تعرضت للإرهاق".
وزارة المالية تتهم الجيش بسوء الإدارة وهدر الأموال
من جانبها، اتهمت وزارة المالية المؤسسة العسكرية بسوء الإدارة وهدر الأموال، مؤكدًا المدير العام للمالية، إيلان روم، أن بعض ممارسات الجيش في الميزانية تقترب من اعتبارها جريمة، وأن دافعي الضرائب يدفعون ثمن هذا الهدر على حساب صحتهم ورفاهيتهم.
وزارة الدفاع ترد: تعطيل صفقات بمليارات الشواقل يهدد جاهزية الجيش
وردت وزارة الدفاع بالقول إن وزارة المالية عطلت العشرات من صفقات شراء بمليارات الشواقل، تشمل ذخائر وقطع غيار ودبابات وطائرات مسيرة ومشروعات تحصين للمجتمعات الحدودية.
تقديرات مالية لموازنة 2026 أقل من احتياجات الدفاع الحقيقية
وأعربت عن غضبها من تقديرات المالية لموازنة الدفاع لعام 2026 والتي قدرتها بين 80 و90 مليار شيكل، مؤكدة أن احتياجاتها الحقيقية تتجاوز ذلك لتصل إلى 100 مليار شيكل، بالإضافة إلى 25 مليار لقوات الاحتياط وحوالي 20 مليار شيكل لشراء أسلحة ومهمات إضافية.
