اعترافات صانعة محتوى ألقى القبض عليها لبثها فيديوهات خادشة للحياء

اعترفت صانعة محتوى تم ضبطها مؤخرًا من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن حركات راقصة بملابس خادشة للحياء وألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية، وذلك بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية  قد تمكنت من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

 وفي واقعة اخرى تظهر استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجرائم الإلكترونية التي تمس قيم المجتمع وأخلاقياته، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ضبط صانعة محتوى 

البداية كانت بورود معلومات وتحريات مؤكدة إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بقيام إحدى السيدات، تقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بإدارة حسابات إلكترونية على أكثر من منصة للتواصل الاجتماعي، تنشر من خلالها محتوى يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، ويتضمن إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء.

وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم إعداد مأمورية أمنية مكبرة استهدفت المتهمة في محل إقامتها، وجرى ضبطها وبحوزتها هاتف محمول محمل بعدد كبير من المقاطع المصورة والصور التي توثق نشاطها الإجرامي.

كما عثر داخل الشقة على مبالغ مالية التي يرجح حصولها عليها من عائد بث الفيديوهات المثيرة، وعدد 2 من زجاجات خمور وأدوات تصوير كانت تستخدمها في إعداد المحتوى، وتم ضبط معها 2 باروكة شعر والتي تستخدمها في مقاطع الفيديو.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، أقرت المتهمة بارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها كانت تنشر تلك المقاطع على صفحاتها الشخصية بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من الإعلانات والهدايا الإلكترونية.

وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة والمبالغ المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.