ماكرون: أوروبا سترد على مشاريع إسرائيل لضم الضفة بكل قوة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا سترد بقوة على مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذه المشاريع تمثل "خطًا أحمر" بالنسبة لفرنسا.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن زيارة رسمية يجريها عباس إلى فرنسا.
وأكد ماكرون خلال اللقاء، أولوية إجراء الانتخابات الفلسطينية باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز الشرعية السياسية في الأراضي الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني: ملتزمون بتنظيم الانتخابات وتنفيذ إصلاحات شاملة
من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التزامه بتنظيم الانتخابات، مؤكدًا المضي في تنفيذ إصلاحات شاملة على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية.
كما أعلن الرئيسان عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، في إطار الجهود الفرنسية لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المسار السياسي نحو الحل النهائي.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أشاد الرئيس عباس بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني، وعبّر عن امتنانه لنظيره الفرنسي بعد اعتراف باريس بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على الموقف الفرنسي الثابت تجاه حل الدولتين.
وتناول الجانبان خلال المحادثات الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتسليم الأسرى والمحتجزين، إلى جانب مناقشة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في إعادة الإعمار ومنع التهجير أو الضم، تمهيدًا لتحقيق الاستقرار الدائم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة، وفق القانون الدولي.
كما أطلع عباس الرئيس الفرنسي على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.
وتطرق الرئيس الفلسطيني أيضًا إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، في ظل استمرار إسرائيل في خنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض مؤسسات الدولة، داعيًا فرنسا إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذريعة.
وأكد عباس في ختام تصريحاته التزام القيادة الفلسطينية الكامل بجميع الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها ضمن برنامج بناء مؤسسات الدولة واستقرارها المالي والسياسي.
