ما هو التظلم الوجوبي على نتائج فرز انتخابات مجلس النواب 2025؟.. القانون يجيب
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، شرطًا إجرائيًا لا يمكن تجاوزه قبل اللجوء إلى المحاكم في شأن نتائج الاقتراع والفرز.
التظلم الوجوبي على نتائج فرز انتخابات مجلس النواب 2025
هذا الشرط يُعرف بـ "التظلم الوجوبي"، وهو ما تؤكده صراحة المادة (55) من القانون.
وتنص المادة بكل وضوح على: "لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة."
وهذا النص يجعل من التظلم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءً إلزاميًا وشرطًا شكليًا لقبول أي دعوى قضائية لاحقة أمام القضاء الإداري أو المختص.
بمعنى آخر، إن لم يقم صاحب الشأن (المرشح أو الناخب) بتقديم تظلمه الرسمي والمُسند بالمستندات إلى اللجنة العامة في المواعيد المحددة بدقة (خلال 24 ساعة من الحصر العددي)، ولم ينتظر قرار الهيئة العليا فيه، فإن باب القضاء سيُغلق في وجهه لعدم استيفاء الشروط الإجرائية الأولية. هذا الإجراء يعزز من فكرة الرقابة الداخلية الأولية على العملية الانتخابية، ويمنح الهيئة الوطنية للانتخابات الفرصة لتصحيح أي خطأ جوهري قد يكون حدث بسرعة فائقة وقبل تفاقم الأزمة أو اللجوء إلى التقاضي الذي قد يستغرق وقتًا أطول.
ووجود النص بهذا الشكل يعني أن أي طعن قضائي مباشر في نتائج الاقتراع أو الفرز، دون المرور أولاً بمسار المادتين (54) و(55)، سيواجه بالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة الإجرائية الوجوبية.
ويقع على عاتق الهيئة العليا للانتخابات مسؤولية إبلاغ مقدم التظلم بقرارها المُسبب بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره، مع الإعلان العام عن هذه القرارات لضمان الشفافية.
وإن هذا المنهج القانوني يوازن بين سرعة البت في الطعون وضمان مشروعية الإجراءات.
