مصر تستقبل مليارات الدولارات..كيف تعيد التدفقات الاستثمارية التوازن الاقتصادي؟

شهدت مصر دفعة قوية في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمباشرة، حيث أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن لديها استهدافاً لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بنسبة 20-30% خلال 2025 ليصل إلى نحو 12 مليار دولار.

القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة

وقال الخطيب، إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.

خفض مستوى التضخم

وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو 40% إلى 12%؜ خلال العام الجاري، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين 7%؜ و9% خلال العام المقبل، مضيفا أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إى نحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبي لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

حيث  أظهرت إحصائيات أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الصافي لمصر بلغ مستوى قياسياً عند 50.07 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025، ما يعكس تحسّناً في الثقة الخارجية وفعالية السياسات الاقتصادية.

الاستثمارات العربية نحو مصر

وتُشير بيانات أخرى إلى أن الاستثمارات العربية نحو مصر خلال الشهور الأولى ارتفعت إلى 4.17 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر، منها نحو 42% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كيفية إعادة التوازن عبر التدفقات الاستثمارية؟

سد فجوة التمويل: توفر التدفقات الاستثمارية مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، خاصة في الدول النامية التي قد تعاني من ندرة الموارد المحلية.

دعم العملة والاستقرار النقدي: تساهم التدفقات الكبيرة من العملة الأجنبية الناتجة عن هذه الاستثمارات في تخفيف الضغط على العملة المحلية، مما يعزز الاستقرار النقدي ويقلل التضخم.

زيادة القدرة الإنتاجية: يؤدي الاستثمار في رأس المال الجديد (مثل الآلات والمعدات والبنية التحتية) إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، مما يسمح بإنتاج المزيد من السلع والخدمات.

خلق فرص العمل: تساهم المشاريع الاستثمارية في امتصاص البطالة من خلال خلق وظائف جديدة، مما يرفع مستوى الدخل الفردي ويقلص نسبة الفقر.

نقل التكنولوجيا والمعرفة: غالباً ما يجلب الاستثمار الأجنبي المباشر تقنيات جديدة وخبرات إدارية متقدمة، مما يحسن الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

تعزيز الصادرات: يمكن أن توجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الإمكانات التصديرية، مما يعزز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ويزيد من إيرادات الصادرات.التحديات التي تسبق الإنجاز

رغم التحسّن، فإن البيئة الاستثمارية لا تزال تواجه مخاطر خارجية مثل التقلبات العالمية، الحرب في المحيط، ارتفاع سعر الفائدة.

هناك حاجة لضمان أن تدفقات الاستثمار لا تتركز في قطاع واحد فقط (كالسياحة أو العقارات)، بل تُوزّع لتشمل التصنيع، التكنولوجيا، الزراعة.

ضرورة تحسين الحكم الرشيد والشفافية في تنفيذ المشروعات لتحفيز المستثمرين طويل الأجل وتحقيق العائد المجتمعي وليس فقط المالي.

مجالات تأثير التدفقات الاستثمارية

تطوير البنية التحتية: تستثمر الأموال في مشاريع مثل الطرق والموانئ لتقليل تكاليف النقل، مما يسهل حركة التجارة ويدعم النمو الاقتصادي.

الابتكار والتكنولوجيا: تدعم الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار، مثل صناعة الألواح الشمسية، نمو قطاعات جديدة وتوطين الصناعات، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد المكون المحلي في الإنتاج.

التعليم والقوى العاملة: الاستثمار في التعليم يطور القوى العاملة الماهرة، مما يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يساعد دعم هذه المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

التنمية المستدامة: تساهم التدفقات الاستثمارية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تعزيز الصادرات: يساعد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في زيادة الصادرات من خلال تحسين قدرات الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة.

التدفقات الاستثمارية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للاقتصاد المصري

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التدفقات الاستثمارية التي تشهدها مصر مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للاقتصاد المصري وتعزيز قوة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن الصفقات الكبرى التي أبرمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة سيكون لها تأثير مباشر على زيادة المعروض من العملة الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، تلهث خلفها كبرى الشركات العالمية، مشددًا على أن البلاد قادرة على أن تصبح الوجهة السياحية الأولى عالميًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة لا تتكرر في أي مكان آخر.

مصر تمتلك موارد وفرص استثمارية ضخمة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر هي بلد الأمن والأمان على كوكب الأرض، وتضم ما وصفه بـ"خزائن الأرض" من موارد وفرص استثمارية ضخمة، خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد نموًا متسارعًا ويعد من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال.

واختتم الشافعي تصريحاته بالتأكيد على أنه آن الأوان أن تضع الحكومة آلية متكاملة للاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدولة، لضمان تعظيم العائد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.