من ألف لـ200 ألف جنيه.. عقوبات شراء الأصوات ونشر الأخبار الكاذبة عن الانتخابات
يبحث كثير من المواطنين خلال فترة الانتخابات عن حقوقهم القانونية داخل اللجان، خاصة في حال تعرضهم لضغط أو محاولة توجيه من أي شخص، وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية، هناك عقوبات رادعة لكل من يحاول التأثير على إرادة الناخبين أو التلاعب بالتصويت، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
عقوبة استخدام القوة أو تهديد الناخبين
أكدت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يستخدم القوة أو التهديد لمنع مواطن من التصويت أو إجباره على اختيار مرشح محدد، ويشمل ذلك أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على قرار الناخب داخل أو خارج اللجنة.
المال مقابل الصوت
ينص القانون على معاقبة كل من يقدم فوائد أو مبالغ مالية أو خدمات مقابل الحصول على صوت الناخب أو تغييره، وتشمل العقوبة أيضًا من يقبل هذه الفوائد، ويعد هذا النوع من الجرائم من أخطر المخالفات الانتخابية لما يمثله من محاولة لشراء الإرادة الشعبية وتحويل الانتخابات إلى صفقة تجارية لا تعبر عن صوت حقيقي.
تداول أو طباعة بطاقات الاقتراع دون إذن
حذر القانون من أي محاولة لطباعة أو نسخ أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون إذن رسمي، مؤكدًا أنها جريمة تستهدف تزوير أو تلاعب في النتائج، وتطبق على مرتكبها العقوبات نفسها المقررة في المادة (65)، باعتبارها مخالفة مباشرة تهدد نزاهة العملية الانتخابية.
غرامات ضخمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات
وتشدد نصوص القانون على مواجهة التضليل الإعلامي، حيث نصت على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يبث أخبارًا أو تصريحات كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على الناخبين.
وتضاعف الغرامة إذا تم نشر الشائعة في توقيت يصعب فيه التحقق من صحتها، مثل الساعات الأخيرة قبل الاقتراع أو أثناء فرز الأصوات.
المترشح المستفيد يعاقب ويحرم من الترشح
في خطوة تؤكد عدم استغلال أي مرشح للتجاوزات لصالحه، نص القانون على أن المترشح المستفيد من أي جريمة انتخابية يتحمل نفس العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
التأكد من اللجنة الانتخابية
- أول خطوة أساسية قبل التوجه إلى اللجان هي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بالناخب ورقمها.
- يمكن ذلك بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- تأكد من بياناتك مسبقًا لتجنب أي تأخير أو ارتباك داخل اللجنة.
المستندات المطلوبة لإتمام التصويت
تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، شرط أن تكون مطابقة لبيانات الكشوف الانتخابية وصادرة باسم الناخب نفسه، ولا يسمح باستخدام أي مستند آخر مثل رخصة القيادة أو جواز السفر بدلاً من بطاقة الرقم القومي.
خطوات التصويت داخل اللجنة الانتخابية
يتم اتباع الخطوات التالية لضمان تصويت سليم وسري:
- تقديم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الفرعية.
- التحقق من الاسم في الكشوف الانتخابية وتوقيع الناخب في المكان المخصص أمام اسمه.
- استلام بطاقة الاقتراع من القاضي المشرف على اللجنة.
- التوجه إلى مكان الاقتراع واختيار المرشح أو القائمة التي يود التصويت لها، بوضع علامة ✔ أو ✖.
- تجنب كتابة أي رموز أو ملاحظات على البطاقة لتجنب بطلان الصوت.
- بعد الانتهاء، يقوم الناخب بوضع البطاقة في الصندوق ثم يغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كدليل على الإدلاء بالصوت.
نصائح مهمة للناخبين
لضمان عملية تصويت سلسة وآمنة، تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات النصائح التالية:
- التوجه إلى اللجنة في الساعات الصباحية لتجنب الزحام الطويل.
- الالتزام بتعليمات القاضي المشرف على اللجنة وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل مكان التصويت.
- التأكد من صحة بطاقة الاقتراع قبل الإدلاء بالصوت، والتأكد من عدم وجود شطب أو تمزيق.
- الحفاظ على الهدوء والصبر أثناء الانتظار لضمان سير العملية بسلاسة.
خطوات الاستعلام
- الدخول على الموقع من هنــــــــــــــــــــا
- الضغط على “استعلم عن موقفك الانتخابي”
- إدخال الرقم القومي
- ظهور بيانات اللجنة بالكامل
إجمالي عدد اللجان
و يبلغ إجمالي عدد اللجان على مستوى الجمهورية 10,893 لجنة، بواقع 5,606 لجان في المرحلة الأولى و5,287 لجنة في المرحلة الثانية كما تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتأمين اللجان ومقار الاقتراع وتسهيل وصول الناخبين إليها.
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، وتجرى المنافسة في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، حيث يتنافس 1,281 مرشحا، إضافة إلى القوائم المغلقة في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
العملية الانتخابية
وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تطبيق قواعد صارمة للرقابة، والسماح لممثلي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة سير التصويت والفرز، كما تم التأكيد على جاهزية غرف العمليات لمتابعة أي شكاوى أو معوقات محتملة.
