متى تدخل مصر عصر التصويت الإلكتروني؟ المستشار أحمد البنداري يجيب

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يتم بشكل سلس وهادئ، بعد توفير كافة عناصر الأمن والأمان لضمان نجاح العملية، موضحًا أن متابعة العملية بدأت منذ الصباح الباكر، وأن كل ما لوحظ من كثافات في اللجان جاء في إطار الطبيعي والمعروف عن الانتخابات، حيث عادة ما تكون أيام الاقتراع في بعض الدوائر المزدحمة أكثر من غيرها.

إمكانية انسحاب أو تنازل أي مترشح يوم الانتخابات

وردًا على سؤال حول إمكانية انسحاب أو تنازل أي مترشح يوم الانتخابات، أوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون يسمح بالتنازل في أي وقت، ولكن يجب أن يتم تقديم طلب رسمي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض. 

وأضاف أنه حتى الآن، لم يتقدم سوى مترشح واحد بهذا الطلب قبل أيام من بدء الاقتراع، وتمت الموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن باقي المترشحين البالغ عددهم 1281 مرشحًا لم يتقدم أي منهم بأي تنازل، وبالتالي تحسب الأصوات لجميع المترشحين المشاركين في العملية.

وحول أي سلبيات تم رصدها، أشار البنداري إلى أن معظم ما لوحظ كان إيجابيًا، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بالازدحام أمام اللجان أو البطء في إجراءات الفحص، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص المواطنين على المشاركة وأهمية التصويت بالنسبة لهم.

إمكانية التصويت الإلكتروني

وفيما يخص الانتقال نحو التصويت الإلكتروني، أوضح البنداري أن ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي وقانون ينظم العملية، وأنه فور صدور القانون سيتم تنفيذه، مؤكدًا أن أي تعديل في القانون سيضمن السرية المطلقة لعلاقة الناخب بالصندوق، ولن يتدخل أي عنصر تقني في العملية الانتخابية. 

وأضاف أن مسألة تطوير العملية الانتخابية أو إدخال التصويت الإلكتروني تقع ضمن اختصاص البرلمان أو الحكومة، مع أخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات في الأمور الفنية.

وفيما يتعلق بالرقابة الإعلامية، أوضح البنداري أن الهيئة شكلت لجان متابعة من خبراء وهيئات إعلامية وقضائية لمراقبة كافة البرامج والتغطيات الإعلامية، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات ترفع لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب وفق القانون، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة العملية الإعلامية المتعلقة بالانتخابات بالكامل، وليس أي جهة أخرى.

واختتم البنداري تصريحه بالتأكيد على أن العملية الانتخابية تسير وفق القانون وبإشراف قضائي كامل، وأن الهيئة تتابع كل مراحل العملية لضمان نزاهتها وشفافيتها.