المالية: الصفقة «المصرية القطرية» نموذج للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل
كشفت وزارة المالية أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا متطورًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، يعكس قوة الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة، في بيان سابق لها، أن مصر تستثمر في المستقبل من خلال طرح فرص استثنائية للمستثمرين في قطاعات التنمية والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب، كما أن المشروع يتضمن عائدًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار دولار يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح للمجتمعات العمرانية.
وتشير التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية ضمن المشروع تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، ويدعم خطط الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع والاستدامة، مؤكدًا أن الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة تعد ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
