دواء مفقود وهدايا بالملايين”.. فشل هيئة الدواء يشعل أكبر أزمة علاج في مصر
أزمة نقص الأدوية، حالة من الغضب الشديد بين المواطنين بسبب نقص الأدوية في الأسواق خلال الآونة الأخيرة على الرغم من رفع أسعار ما يقرب من 4 آلاف نوع دواء، ويعود نقص الأدوية في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أثرت بشكل كبير على سوق الدواء في السنوات الأخيرة.
نقص الأدوية في مصر
وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم، ملف الدواء في مصر وسبب نقص الأدوية وما هي الحلول وفقا للخبراء:
فمن جانبه قال الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائي، إن سوق الدواء في مصر يواجه أزمة حقيقية نتيجة ما وصفه بالإدارة الخاطئة لهيئة الدواء، مؤكدًا أن الهيئة باتت عبئًا على المواطنين وأحد الأسباب الرئيسية وراء نقص العديد من الأصناف الدوائية.
اختفاء أصناف حيوية من الأدوية
وأضاف أبو طالب، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن السوق يشهد اختفاء أصناف حيوية رغم الزيادات المتتالية في أسعار عدد كبير من الأدوية، مشيرًا إلى أن توقف عدد من المصانع والشركات عن الإنتاج جاء نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها الهيئة، والتي تبدأ من 100 ألف وقد تصل إلى نحو 500 ألف جنيه على بعض المنتجات.
وأوضح عضو نقابة الصيادلة أن تلك الرسوم تُفرض على الشركات والمصانع بصورة غير مبررة، معتبرًا أن الهيئة تحولت إلى ما يشبه «جهة جباية»، لافتًا إلى أنها تُحمّل الصيدليات أيضًا غرامات كبيرة، ما تسبب في إغلاق عدد ملحوظ منها خلال الفترة الأخيرة.
غياب العدالة في توزيع الأدوية على الصيدليات
وأشار أبو طالب إلى أن من بين أسباب استمرار الأزمة أيضًا غياب العدالة في توزيع الأدوية على الصيدليات، حيث تتوافر بعض الأصناف في صيدليات بعينها دون غيرها، وهو ما أرجعه إلى قرارات غير مدروسة من الهيئة.
وطالب الخبير الدوائي بإعادة تبعية قطاع الدواء إلى وزارة الصحة، مؤكدًا أن هيئة الدواء «فشلت خلال العامين الماضيين في إدارة الملف»، وأصبحت عائقًا أمام تطوير الصناعة الدوائية.
المستثمرين في قطاع الدواء يواجهون عقبات متعددة
وأوضح أبو طالب أن المستثمرين في قطاع الدواء يواجهون عقبات متعددة عند إنشاء مصانع جديدة، رغم اهتمام الدولة الواضح بالصناعة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم هذا القطاع الحيوي.
قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن مصر شهدت خلال عام 2023 واحدة من أشد الأزمات في توافر الأدوية الحيوية، نتيجة أزمة صرف العملة الأجنبية التي أثرت بشكل مباشر على عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي، وتسببت في نقص ملحوظ بعدد كبير من الأصناف الحيوية داخل الأسواق.
مفاوضات مكثفة مع غرفة صناعة الدواء للوصول إلى حلول عاجلة
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم، أن الحكومة بدأت منذ يونيو 2024 مفاوضات مكثفة مع غرفة صناعة الدواء للوصول إلى حلول عاجلة للأزمة، وتم الاتفاق على منح الشركات مرونة أكبر في التسعير لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة استجابت بالفعل، ورفعت أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائي بنسب تراوحت بين 30% و60%، مع استمرار تطبيق زيادات تدريجية حتى ديسمبر المقبل على بعض الأصناف التقليدية.
2024 شهدت تحسنًا واضحًا في توافر الأدوية المحلية
وأوضح فؤاد أن الفترة من فبراير حتى يوليو 2024 شهدت تحسنًا واضحًا في توافر الأدوية المحلية، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 85%، إلا أن الأشهر الأخيرة عادت لتشهد نقصًا في العديد من الأصناف الحيوية، خاصة أدوية الهرمونات، وأدوية الأورام، والأنسولين، وأدوية الأطفال والمناعة، مؤكدًا أن هذه الفئات الدوائية تمثل العمود الفقري لعلاج الحالات المزمنة والخطرة.
وأكد مدير مركز الحق في الدواء أن استمرار نقص هذه الأصناف الحيوية يمثل أزمة حقيقية تمس حياة المرضى بشكل مباشر، داعيًا إلى إيجاد آلية دائمة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لصناعة واستيراد الدواء، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات التي تترك آثارًا سلبية على القطاع الصحي والمواطنين.
