بن غفير يعلن تصويت الكنيست اليوم على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الكنيست سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

بن غفير يعلن تصويت الكنيست اليوم على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب بن غفير على حسابه على موقع إكس: "اليوم، سيُصوت في الجلسة العامة للكنيست على مشروع قانوننا التاريخي، عقوبة الإعدام للإرهابيين"، مضيفًا: "أتوقع من جميع الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبًا وتدعم هذا القانون الذي يُمثّل خطوةً تاريخيةً ضد الإرهاب العربي".

وتابع بن غفير: "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين!".

وأردف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "فكّروا في ١٢٠٠ طفل وامرأة ورجل ذُبحوا وأُحرقوا واغتصبوا وعُذّبوا حتى الموت في السابع من أكتوبر، فكّروا في عائلاتهم. في الأرامل والأيتام والآباء المفجوعين. انظروا في أعينهم".

وذكرت القناة 15 العبرية، إنه "من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم"، مضيفة أن  حزب "يهدوت هتوراه" الديني سيصوت ضد مشروع القانون.

أول تعليق من حماس على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعلنت حركة حماس، الأسبوع الماضي، أن تصديق لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولأحكام اتفاقية جنيف الثالثة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت اليوم بأن لجنة الأمن القومي بالكنيست قد أقرت مشروع القانون الذي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

إسرائيل تقر رسميًا مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

وكانت أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، حيث أقرته اللجنة بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وينص مشروع القانون على أن أي أسير مدان بالقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف تهدف لإلحاق الضرر بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام بشكل إلزامي، دون إمكانية تقدير أو استثناء، كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، ولا يتيح تخفيف الحكم الصادر بالإعدام.

ويأتي هذا بعد نحو شهر من مناقشة اللجنة للقانون ذاته وإقراره بالقراءة الأولى، رغم محاولات مكتب نتنياهو التدخل لمنع النقاش، والتي رفضها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

لجنة الأمن القومي تصوت بالقراءة الأولى على قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

ويشكل هذا القانون أحد مسارين يسعى من خلالهما الكيان الإسرائيلي إلى تطبيق عقوبة الإعدام، بينما يشمل المسار الآخر جهود وزير العدل ياريف ليفين مع رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان لإنشاء محكمة خاصة لمقاتلي "حماس" المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

كما يقترح القانون تشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، تضم ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، بحيث تقدم لوائح الاتهام فقط إلى المحكمة الخاصة، مما يخلق نظامًا قضائيًا موازيًا للمنظومة القضائية الإسرائيلية التقليدية.