وزارة العمل تواصل حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – في بيان لها اليوم الاثنين عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط.

وأوضحت اللجنة، أنه تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، وتحرير 410 محاضر خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.

وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، فضلًا عن تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، وأنها تُشدد العقوبات وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العامل وتدعم استقرار سوق العمل المصري.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر

شارك وزير العمل محمد جبران، امس، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، بحضور السيد عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والسيد أحمد نجيب مدير عام "الغرفة"، وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى السيد عماد السنباطي كلمة ترحيب رحب فيها بمعالي الوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

ومن جانبه، ألقى الوزير  محمد جبران كلمة استعرض فيها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج..وأكد وزير العمل  أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.