بطاقة الرقم القومي تحدد موطنك الانتخابي.. والقانون يضمن الشفافية

في إطار تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين الناخبين، حدد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مفهوم الموطن الانتخابي بأنه محل الإقامة الثابت المسجل في بطاقة الرقم القومي، ليكون هو المرجع الأساسي لتحديد مكان تصويت المواطن في الانتخابات والاستفتاءات.

ويؤكد القانون أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على ظاهرة تكرار القيد أو التصويت في غير الموطن الحقيقي، بما يحقق الشفافية والدقة في قاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح النص أن رؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاءات، يكون موطنهم الانتخابي في لجنة الاقتراع ذاتها التي يشرفون عليها، بينما يُحدد موطن باقي العاملين في لجان أخرى داخل نطاق اختصاصهم، مع إثبات أسمائهم وأرقامهم القومية في كشوف مستقلة داخل كل لجنة فرعية.

كما ألزمت المادة (18) بضرورة عرض قاعدة بيانات الناخبين بصورة دورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات المراجعة والتعديل والتنقية، وذلك من خلال لجان مختصة تضمن تحديث البيانات وإزالة أسماء المتوفين أو المهاجرين، مع حفظها في جهات رسمية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتيح القانون لكل مواطن يرى أن اسمه أُهمل قيده أو حدث خطأ في بياناته، أن يتقدم بطلب لتصحيح وضعه على مدار العام، لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في المشاركة السياسية.

ويعزز هذا الإطار القانوني مبدأ الشفافية، ويؤكد التزام الدولة بإتاحة الفرصة الكاملة لكل ناخب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الصحيح، ما يدعم الثقة في قاعدة بيانات الناخبين كأحد الأعمدة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، يومي 7 و8 نوفمبر 2025 في الخارج، و10 و11 نوفمبر داخل مصر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع جولة إعادة في الخارج 1 و2 ديسمبر، وداخل البلاد 3 و4 ديسمبر، وإعلان نتيجة الإعادة يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية فتشمل 13 محافظة، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر، مع إعادة الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.