مدبولي: مستمرون في بناء اقتصاد يقوم على الشفافية والاستقرار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والاستقرار والثقة، موضحا أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حاليا تهيئة مناخ أعمال مرن وقابل للتنبؤ، يضمن تنافسية حقيقية ويحفز القطاع الخاص على التوسع والنمو على المدى الطويل.

حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة

وخلال كلمته أمام القمة العالمية لصناعة التعهيد، أوضح مدبولي أن الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة، استهدفت تسهيل إجراءات الاستثمار عبر التحول الرقمي الكامل للمنظومتين الضريبية والجمركية، وتبسيط تخصيص الأراضي، وتسريع الحصول على التراخيص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

النظام المالي المصري يعمل بكفاءة عالية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النظام المالي المصري يعمل بكفاءة عالية لضمان التزامات الدولة المالية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والإنفاق العام والاستثمار المحلي، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن اتساق السياسات الاقتصادية ومرونتها وتكاملها بين مختلف القطاعات، بما يعزز استدامة النمو ويدعم مسار التنمية الشاملة في البلاد.

وفي نفس السياق شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو الشركات العالمية والمحلية، وعدد من سفراء الدول، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت هذه المراسم ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر حاليًا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

ووقع مذكرات التفاهم كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وممثلي الشركات العالمية والمحلية.

وأكد الدكتور "مصطفى مدبولي"، عقب مراسم التوقيع، اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما نمتلك من مقومات وامكانات تتعلق بالبنية التحتية وكذا بالعناصر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا القطاع الواعد.