كيف ستؤثر صفقة "علم الروم" على تصنيف مصر الائتماني؟

وقعت مصر مع شركة الديار القطرية، واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها، بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم، الصفقة ليست مجرد مشروع عقاري، بل تعد مؤشرا على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة، مما قد ينعكس إيجابيا على تصنيف مصر الائتماني.

تحسين التصنيف الائتماني وخفض الدين العام

يتوقع محللون اقتصاديون أن تعزز الصفقة من التصنيف الائتماني لمصر، إذ ترتبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتباطا وثيقا بقدرة الدولة على إدارة ديونها وتحسين مؤشرات النمو المالي، وفي تصريحات رسمية، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن جزءا من عوائد الصفقة سيستخدم لتقليل الدين العام، مما يخفف أعباء خدمة الفوائد ويزيد من استقرار الموازنة.

وقد انعكس هذا التفاؤل مباشرة على السندات الدولية لمصر، حيث ارتفعت أسعارها بعد الإعلان عن الصفقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في القدرة المستقبلية للبلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، هشام عز العرب، إلى أن تحويل الإيرادات الناتجة عن بيع الأصول والمشروعات لتخفيض الدين العام يعد خطوة استراتيجية لتقليل أعباء الموازنة.

الصفقة ودورها في تعزيز الثقة بالسوق العقاري

تعتبر صفقة «علم الروم» مؤشرا قويا على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصا في القطاع العقاري والسياحي، وقد شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بعد الإعلان، حيث وصف محللون هذا التحرك بأنه «دفعة معنوية واقتصادية»، تعكس التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الضخمة في السنوات المقبلة.