أول تحرك من القومى للأمومة تجاه أطفال الزقازيق بعد أن تركتهم في الشارع

شهدت مدينة الزقازيق أمس واقعة مأساوية بعد ترك أم لثلاثة أطفال أشقاء في أحد شوارع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  بمفردهم في الشارع دون رعاية أو حماية.

وقد تابع المجلس القومى للأمومة والطفولة الواقعة، واتخذ إجراءات عاجلة حيالها.

فقد وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تمت إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.

من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.

أضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم ، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة لقيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة ، بما يضمن حماية هويتهم وصون حقوقهم القانونية.

أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تُعدّ تعريضًا للأطفال للخطر وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ولفت إلى أن المجلس يواصل متابعة الحالة لضمان توفير جميع سبل الرعاية والحماية للأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أفضل مصلحة لهم، التزامًا بالدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به المجلس في حماية الطفولة بجمهورية مصر العربية.

وثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، في سرعة إنقاذ الأطفال من حالة الخطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقهم.