نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية حماية للطبيب وضمان لحقوق المريض
أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أن القانون نص لأول مرة على إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المقصود.
نهاية زمن القلق المهني
وأشار عبدالحي إلى أن الأطباء كانوا في السابق يعيشون حالة من القلق والتردد أثناء ممارسة عملهم، خوفًا من التعرض للمساءلة الجنائية حتى في حال حدوث أخطاء غير متعمدة، وهو ما عالجه القانون الجديد بوضوح.
عقوبات عادلة وتمييز بين الخطأ والإهمال
وبين نقيب الأطباء أن التشريع الجديد يفصل بين الخطأ المهني الطبيعي الذي قد يقع في سياق العمل الطبي، والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال أو تجاوز ضوابط المهنة، مشيرًا إلى أن العقوبات في الحالة الأولى اقتصرت على الغرامة أو التعويض المدني، بينما تبقى العقوبات المشددة في الحالات التي يثبت فيها التقصير الجسيم.
تجارب دولية ملهمة
ولفت عبدالحي إلى أن لجنة إعداد القانون استفادت من التجارب الدولية، خاصة النظام الصحي في بريطانيا، حيث تُحال الشكاوى ضد الأطباء أولًا إلى لجنة فنية مختصة تدرسها مهنيًا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، ولا تُحال القضايا إلى القضاء إلا في حالات الممارسات الخطيرة أو التجاوز الجسيم.
حماية مزدوجة وعدالة متوازنة
واختتم نقيب الأطباء تصريحاته مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل توازنًا حقيقيًا بين مصلحة الطبيب وحق المريض، فهو يضمن للطبيب ممارسة مهنته في بيئة آمنة ومستقرة، وفي الوقت نفسه يضمن للمريض وسائل عادلة وواضحة للحصول على حقه دون تعسف أو إخلال بمبادئ العدالة.
