هل تتأثر السواحل بارتفاع منسوب مياه البحر؟ خبير يكشف لـ"نيوز رووم" الحقيقة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف .

ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) ، والذي ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذي يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على المدن الساحلية

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "نيوز رووم" تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على المدن الساحلية وكيف يتم التعامل معه:

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الحديث عن ارتفاع منسوب مياه البحر يجب أن يكون بدقة وواقعية، موضحًا أن "ما نشهده حتى الآن هو ارتفاع بمقدار مليمترات قليلة على مدى عشرات السنوات، وليس أمتارًا أو حتى سنتيمترات كما يظن البعض".

التأثيرات تظل محدودة وقابلة للسيطرة

وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن التأثيرات المباشرة لارتفاع المنسوب على أساسات المنشآت القريبة من الشواطئ قد تحدث بالفعل، لكنها تظل محدودة وقابلة للسيطرة، لا سيما أن تصميمات المنشآت الساحلية الحديثة تراعي هذه العوامل منذ المراحل الأولى للبناء.

وأشار إلى أن الخطورة الحقيقية قد تتزايد في حال تزامن هذا الارتفاع الطفيف مع زيادة في شدة العواصف أو تكرارها، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الشواطئ أو زيادة معدلات النحر في بعض المناطق.

منشآت الساحل الشمالي أكثر عرضة للتأثر

وأوضح وزير الري الأسبق أن منشآت الساحل الشمالي تحديدًا قد تكون أكثر عرضة للتأثر، نتيجة طبيعة تكوينها الجيولوجي وموقعها المكشوف نسبيًا أمام الرياح والأمواج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوضع لا يدعو للذعر، بل يتطلب استمرار المراقبة والتصميم العلمي السليم عند تنفيذ أي مشروعات جديدة في المناطق الساحلية.

الواقع الجغرافي والبيئي لمصر لا يدعم مثل هذه الفرضيات

وأكد الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أنه لا يميل إلى تصديق التقديرات التي تتحدث عن تأثر المدن الساحلية المصرية بشكل كبير نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الواقع الجغرافي والبيئي لمصر لا يدعم مثل هذه الفرضيات.

هناك مناطق مستقرة ولم تسجل أي تغيرات تُنذر بخطر ارتفاع البحر

وأوضح نور الدين في تصريحاته الخاصة أن بحيرتي إدكو ومريوط الواقعتين عند مدخلي رشيد والإسكندرية تُعد من أخفض المناطق منسوبًا عن سطح البحر، ومع ذلك لم تشهدا أي مؤشرات على الغمر أو التغير، كما أن بحيرة المنزلة بين بورسعيد ودمياط تقع في منطقة أكثر انخفاضًا أيضًا، ولم تتأثر. 

وأضاف أن مناطق مثل بحيرة البرلس الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من بلطيم في محافظة كفر الشيخ، ما زالت مستقرة ولم تسجل أي تغيرات تُنذر بخطر ارتفاع البحر.

محطات رفع مياه الصرف الزراعي والصحي تعمل بكفاءة عالية 

وأشار الخبير إلى أن محطات رفع مياه الصرف الزراعي والصحي التي تصرف مياهها في البحر المتوسط تعمل بكفاءة عالية وبقدرات ضخ هائلة، ولن تتأثر بارتفاع طفيف يتراوح بين 10 و20 سنتيمترًا، موضحًا أن التقديرات العالمية تتحدث عن ارتفاع لا يتجاوز 50 سنتيمترًا بحلول عام 2050، وهو ارتفاع يمكن التعامل معه هندسيًا بسهولة.

وتساءل نور الدين مستنكرًا: "إذا كان البحر المتوسط قد ارتفع بالفعل، فلماذا لم تتأثر الدول والجزر الواقعة على سواحله مثل قبرص ومالطا ورودس، أو حتى فرنسا وإسبانيا بجزرها في المتوسط؟ ولماذا لم تُعلن دول مثل لبنان وسوريا وغزة وليبيا وتونس والجزائر والمغرب عن أي أضرار مشابهة؟ هل يعقل أن يضرب ارتفاع البحر مصر وحدها دون غيرها؟". 

غرق الدلتا أو المدن الساحلية مبالغات إعلامية غير دقيقة

وأكد خبير الموارد المائية أن ما يُثار حول غرق الدلتا أو المدن الساحلية المصرية مبالغات إعلامية غير دقيقة، مشددًا على أن الأجهزة البحثية والهندسية المصرية تتابع الوضع بدقة، وأن السيناريوهات الواقعية لا تدعو للقلق طالما استمرت الإجراءات الوقائية وخطط الحماية الساحلية المعمول بها.