ماذا يحدث في مالي؟.. السفارة الفرنسية تطالب رعاياها بالمغادرة فورا
طالبت فرنسا رعاياها في دولة مالي بمغادرة البلاد فورا في أقرب وقت لفترة مؤقتة، بسبب بسبب فرض حصار الجهاديين للعاصمة المالية باماكو
ويواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي أزمة وجودية غير مسبوقة، وسط حالة من الشلل الاقتصادي وتفاقم الهجمات التي تستهدف قوافل الوقود، وفقدان شبه كامل للسيطرة على المناطق الإقليمية، حيث تعيش العاصمة باماكو وعدة مناطق أخرى حالة من الاختناق التدريجي نتيجة الحصار الذي تفرضه الجماعات المتطرفة.
وأدت تحذيرات الخارجية الفرنسية لمواطنيها بمغادرة مالي فورًا، إلى جانب إعلان إحدى كبريات شركات الشحن الدولية عن وقف نشاطها في البلاد، إلى تصاعد المخاوف من اقتراب سقوط العاصمة باماكو بأيدي عناصر تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين التابع لتنظيم القاعدة، الذين كثّفوا منذ مطلع سبتمبر هجماتهم على شاحنات الصهاريج المخصصة لتزويد البلاد بالوقود.
تحذيرات فرنسية ومخاوف من انهيار أمني شامل
وأكد دبلوماسيون فرنسيون أن الوضع الأمني في مالي يشهد تدهورًا خطيرًا، مشيرين إلى أن الطرق الوطنية أصبحت هدفًا مباشرًا لهجمات الجماعات الإرهابية، وهو ما استدعى دعوة نحو 4300 فرنسي لمغادرة البلاد بشكل عاجل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إن السفر برًا إلى داخل مالي أصبح "غير مرغوب فيه إطلاقًا"، نظرًا لتحوّل الطرق الرئيسية إلى مسرح لعمليات الجماعات المسلحة.
كما صرح المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو بأن بلاده تتابع باهتمام بالغ وقلق حقيقي تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، مؤكداً أن وتيرة العنف تصاعدت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة.
انسحاب الشركات الدولية ووقف الشحن البري
فيما أعلنت شركة الشحن الإيطالية السويسرية ميديتريان شيبينج كومباني (MSC)، وهي من كبرى شركات النقل البحري في العالم، تعليق جميع خدمات الشحن البري إلى مالي فورًا، بسبب ما وصفته بـ"الصعوبات التشغيلية الخطيرة المتعلقة بالأمن ونقص الوقود".
وأوضحت الشركة في رسالة إلى عملائها أن القرار يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطرق المؤدية إلى مالي، بما في ذلك الممرات التجارية عبر أبيدجان وداكار ولومي وتيما وكوناكري، وهي ممرات أساسية لدول الساحل التي تفتقر إلى المنافذ البحرية.
كما أعلنت شركة سي جي أم الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، وقف خدماتها البرية إلى مالي، قبل أن تعيد النظر في القرار بعد تلقيها ضمانات أمنية من سلطات باماكو.
انسحابات دبلوماسية من مالي
وفي ظل تفاقم الأزمة، قررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي سحب موظفيهما غير الأساسيين من مالي، فيما طالبت عدة سفارات أخرى رعاياها بمغادرة البلاد فورًا بسبب التدهور الأمني.
وتعد هذه الإجراءات ضربة قاسية للعاصمة باماكو، حيث تعتمد مالي، وهي دولة غير ساحلية، اعتمادًا كبيرًا على الممرات البرية لتأمين احتياجاتها من الوقود ومواد البناء والمنتجات الغذائية.
ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، وتحذيرات المجتمع الدولي، تتجه مالي نحو منعطف خطير يهدد بانهيار مؤسسات الدولة ووقوع العاصمة في أيدي المتشددين، في وقت يبدو فيه المجلس العسكري الحاكم عاجزًا عن احتواء الأزمة أو استعادة السيطرة على المشهد الأمني والاقتصادي المتدهور.
