وزير الري الأسبق: ارتفاع منسوب البحر محدود والتصميمات تراعي التأثيرات المحتملة
أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الحديث عن ارتفاع منسوب مياه البحر يجب أن يكون بدقة وواقعية، موضحًا أن "ما نشهده حتى الآن هو ارتفاع بمقدار مليمترات قليلة على مدى عشرات السنوات، وليس أمتارًا أو حتى سنتيمترات كما يظن البعض".
وزير الري الأسبق
وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن التأثيرات المباشرة لارتفاع المنسوب على أساسات المنشآت القريبة من الشواطئ قد تحدث بالفعل، لكنها تظل محدودة وقابلة للسيطرة، لاسيما أن تصميمات المنشآت الساحلية الحديثة تراعي هذه العوامل منذ المراحل الأولى للبناء.
وأشار إلى أن الخطورة الحقيقية قد تتزايد في حال تزامن هذا الارتفاع الطفيف مع زيادة في شدة العواصف أو تكرارها، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الشواطئ أو زيادة معدلات النحر في بعض المناطق.
وأوضح وزير الري الأسبق ، أن منشآت الساحل الشمالي تحديدًا قد تكون أكثر عرضة للتأثر، نتيجة طبيعة تكوينها الجيولوجي وموقعها المكشوف نسبيًا أمام الرياح والأمواج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوضع لا يدعو للذعر، بل يتطلب استمرار المراقبة والتصميم العلمي السليم عند تنفيذ أي مشروعات جديدة في المناطق الساحلية.
وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف .
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) ، والذي ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذي يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .
كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف .
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية) ، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل في صورتها النهائية بالتنسيق مع "وحدة متابعة المشروعات" ، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، و وضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف .
كما وجه بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا .
