للنطق بالحكم.. حجز محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي لجلسة 29 نوفمبر
حجزت محكة القاهرة الاقتصادية اليوم، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، بتهمة نشر محتوي خادش للحياء، للنطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر.
وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي، المعروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، في القضية المتهم فيها بـ نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، على نحو يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، لجلسة اليوم، وذلك لتعذر حضور المتهم .
محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي
وتنظر المحكمة القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، وبرقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق، وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، حيث تقرر تحديد جلسة 2 نوفمبر 2025 لمحاكمة المتهم حضورياً، مع التأكيد على ضرورة إعلانه بالجلسة وإرساله في الموعد المحدد.
كشفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، خلال تحقيقاتها، أنها استمعت إلى أقوال المتهم الذي أقر بنشره للمقاطع المصورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه نفى نيته الإساءة أو بث محتوى غير لائق، موضحًا أن هدفه كان تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة فقط، قائلاً: «نشرت الفيديوهات لتحقيق أرباح ولم أقصد الإساءة».
ضبط البلوجر محمد عبد العاطي
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط البلوجر محمد عبد العاطي بعد انتشار عدد من المقاطع المصورة له تتضمن ألفاظًا ومشاهد تخدش الحياء العام، وتتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين تفيد بقيامه بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، يستهدف إثارة الجدل لتحقيق مكاسب مالية عبر زيادة المشاهدات.
أكدت التحريات أن المتهم كان يستخدم عدة حسابات إلكترونية وأجهزة رقمية في إنتاج ونشر مقاطع الفيديو، وتم التحفظ على الأجهزة لفحصها من قبل الجهات الفنية المختصة للتأكد من طبيعة المحتوى المنشور ومصادر تمويله.
وخلال استجوابه، أقر المتهم بأنه كان يسعى إلى زيادة التفاعل والمتابعين عبر استخدام محتوى مثير للجدل، معترفًا بأنه لم يدرك خطورة تأثير هذه المقاطع على الشباب والمراهقين، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي كان تحقيق عائد مادي من الإعلانات والمشاهدات.
وتأتي هذه القضية ضمن جهود الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة الظواهر السلبية على السوشيال ميديا، وملاحقة كل من يستغل هذه المنصات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب القيم المجتمعية والأخلاقية.
