عضو بالأطباء سابقًا: التكليف حسب الاحتياج يحرم أطباء من حقهم القانوني|خاص

مع إعلان وزارة الصحة عن فتح باب استقبال دفعة تكليف الأطباء لعام 2025، عاد القلق مجددا بين الخريجين من تكرار أزمات التكليف السابقة.

«فتح باب التكليف هذا العام لا يعني نهاية الأزمات السابقة»، بهذه العبارة يلخص الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، المخاوف التي تتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن استقبال دفعة تكليف الأطباء لعام 2025.

وأكد عبد الحميد لـ"نيوز رووم" أن لا يوجد أي قرار جديد يضمن  بأن ما حدث مع دفعات سابقة لن يتكرر، مشيرا إلى أن غياب المعايير الشفافة لتوزيع الأطباء يضع خريجي هذا العام في حالة من عدم اليقين المهني. 

وطالب عبد الحميد، الوزارة بالإعلان عن معايير واضحة للتكليف، تشمل عدد الأطباء المطلوبين بالتوزيع الجغرافي، وآليات ملموسة لحوافز للمناطق النائية، وضمانات قانونية لمن لم يكلف بعد. 

كما رآى “عبد الحميد”، أن ما ينقص فتح باب التكليف لدفعه جديدة هو وجود جدول زمني معلن وحل مشاكل دفعات 2022‑2024 التي ما زالت معلقة حتى الآن.

وحذر الدكتور محمد عبد الحميد: «مع إعلان وزارة الصحة فتح باب تكليف دفعة 2025 بنفس الطريقة السابقة وبدون إعلان معايير واضحة، يزداد الارتباك والتردد بين الأطباء الجدد في التقديم، خاصة بعد بقاء أزمات دفعات 2022‑2024 معلقة، مشيرا إلي أن هذا الارتباك قد يؤدي عمليا إلى تفاقم العجز في أعداد الأطباء بالمستشفيات .

وتعود أزمة التكليف  إلى قرار اللجنة العليا للتكليف في سبتمبر 2022 باعتماد نظام «التكليف حسب الاحتياج»، الذي جعل الوزارة تكلف الأطباء وفقا لما تحتاجه الجهات الصحية فقط، بدلا من تكليف جميع الخريجين المستحقين قانونيا. وقد أدى هذا التغيير إلى تقليص أعداد التعيين في العديد من الوحدات الصحية، ما وضع دفعات سابقة من الخريجين في موقف من الحرمان من التكليف، وأجبر مئات الأطباء على تقديم دعاوى قضائية للطعن على عدم تكليفهم رغم استحقاقهم القانوني.