صفقة «علم الروم».. شراكة مصرية قطرية بـ29.7 مليار دولار تفتح آفاقًا للاستثمار
أشاد محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، بالصفقة العقارية السياحية الكبرى التي وُقعت بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي بمصر.
نموذج متطور للشراكة الاستثمارية
وأوضح «إسلام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد ببرنامج «صناع الفرصة» على قناة المحور، أن صفقة علم الروم التي تتجاوز قيمتها 29.7 مليار دولار، تُعد نموذجًا متطورًا للشراكة الاستثمارية الحديثة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا بالعملة الأجنبية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى مثل هذه الصفقة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأمد بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة والإصلاحات الجريئة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجهة سياحية واستثمارية عالمية
وأكد رئيس غرفة الاستثمار أن المشروع سيُحدث طفرة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، وسيحول منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية قادرة على جذب المزيد من السائحين ورؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن صفقة علم الروم لن تكون الأخيرة ضمن سلسلة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها مصر.
ولفت إلى أن المشروع يُجسد ترجمة عملية لتوجهات القيادة السياسية في دعم الشراكات الإقليمية والدولية، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الشقيقة، موضحًا أن التعاون المصري–القطري في هذا المشروع يعكس مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العربي.
تنشيط قطاعات المقاولات والإنشاءات
وكشف «إسلام» أن المشروع من المقرر أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تنشيط قطاعات المقاولات والإنشاءات والخدمات السياحية والتجارية، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة.
وفي سياق آخر أكد السيد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن الخطوات التي أعلنتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التصدير المصرية تمثل تحولًا استراتيجيًا عميقًا في إدارة التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فحسب، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الريادة المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
