النيابة التركية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهم الإبادة الجماعية في غزة

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية اتهامهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة:"تم إصدار مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهًا بهم، من بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأكد البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متهمة بتنفيذ عمليات قصف مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ويأتي هذا القرار بعد تصاعد الجدل الدولي بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، واستمرار المطالبات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت

الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير دفاعه الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية الالتماسات الإسرائيلية التي طالبت بوقف تلك المذكرات، وأكدت مضيها في تنفيذها بحق نتنياهو وجالانت، الذي كان قد أُقيل من منصبه لاحقًا.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل المتعمد، والاضطهاد، وارتكاب أعمال لاإنسانية ضد المدنيين.

وبموجب هذه القرارات، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر إلى أكثر من 120 دولة موقعة على "معاهدة روما"، وهي الدول الملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف.

وتأتي الخطوة الأخيرة من النيابة العامة في إسطنبول بعد دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في سبتمبر الماضي إلى تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا آنذاك إلى أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم لمحاولة ثنيه عن اتخاذ هذه الخطوة.

ويتم النظر إلى القرار التركي الجديد كأحد أقوى التحركات القانونية الدولية ضد القيادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بفرض محاسبة حقيقية على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.