252 مليار جنيه استثمارات للصناعة التحويلية في خطة 2025/2026
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، توجها واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الصناعية، حيث كشفت الحكومة أن القطاع الخاص يستأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية، تأكيدًا على دوره الحيوي في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
ووفقًا للتقرير الحكومي، تستهدف الخطة توجيه استثمارات قدرها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية خلال العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 154.1% مقارنة بالاستثمارات الفعلية للعام 2023/2024، والتي بلغت 99.5 مليار جنيه، في خطوة تعكس التوسع في الأنشطة الصناعية ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
وأوضح التقرير أن الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي استثمارات القطاع، فيما تمثل الصناعات البترولية النسبة المتبقية وقدرها 34.4%، بما يعكس تركيز الدولة على تعزيز الصناعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يهيمن على نحو 83% من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية، مقابل 16.9% فقط للاستثمارات العامة، والتي تتركز بصفة أساسية في الشركات العامة بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل مساهمة محدودة للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية.
وأكدت الحكومة أن هذه التوجهات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ضمن رؤية مصر 2030، وبما يضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
