كجوك: صفقة «علم الروم» تعزز الثقة بالاقتصاد المصري وتدعم خفض الدين العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، بالشراكة مع شركة الديار القطرية، تمثل إحدى أكبر الصفقات الاستثمارية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تعكس الثقة المتزايدة في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري، وتجسد نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات العربية والدولية.
وأوضح وزير المالية في مقابلة مع قناة «العربية Business»، أن الصفقة تُعد مشروعًا استثماريًا ضخمًا تتجاوز قيمته 30 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومستدام، لا يقتصر على النشاط السياحي فقط، بل يوفر آلاف فرص العمل ويدعم التنمية في الساحل الشمالي الغربي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق المدن الجديدة المتكاملة.
وأوضح الوزير أن العائدات المتوقعة من الصفقة لا تقتصر على الجانب المالي المباشر، بل تمتد إلى آثار اقتصادية طويلة الأجل تشمل زيادة إيرادات السياحة والضرائب، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.

https://www.tiktok.com/@alarabiya_egy/video/7569600544147328268?_r=1&_t=ZS-91BdSmGHl1M
وأشار كجوك إلى أن الصفقة تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية: قيمة عينية تُسترد بعد عدة سنوات، وحصة تبلغ 15% من العائدات المستقبلية، إلى جانب مبالغ نقدية ستدخل خزانة الدولة قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أن الحكومة ستوجّه هذه الموارد لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام.
وأضاف أن العوائد الاستثنائية الناتجة عن هذه المشروعات ستُستخدم بالكامل في خفض المديونية وتحسين الوضع المالي للدولة، مؤكدًا أن الصفقة لا ترتبط مباشرة ببرنامج بيع أصول الصندوق السيادي، لكنها تدعم تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف في الموازنة العامة.
وكشف الوزير أن مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، في حين ارتفعت النسبة في الدول الناشئة بمتوسط 7% خلال الفترة نفسها، مشددًا على أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول إلى مستويات مديونية آمنة للغاية محليًا وخارجيًا.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو، وأن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدعم الإيرادات العامة وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني بكفاءة.