القانون يمنع النواب من الجمع بين المناصب أو الحصول على امتيازات مالية خاصة

وضع قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 قيودًا واضحة على تعامل الأعضاء المالي والوظيفي، لضمان استقلالية المنصب النيابي وعدم استغلاله بأي صورة من الصور، حيث يحظر على النائب الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات العائد السائدة في السوق ودون أي مزايا إضافية، مع إلزامه بإخطار مكتب المجلس بتفاصيل أي معاملة من هذا النوع.

كما نصت المادة (46) من القانون على منع التعيين المبتدأ في الوظائف الحكومية أو العامة أو بالشركات المصرية والأجنبية أو المنظمات الدولية طوال مدة العضوية، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو بحكم قضائي.

ويأتي هذا البند لحماية مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم خضوع النواب لأي تأثير وظيفي أو إداري، وشددت المواد القانونية كذلك على حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو محلية أو رقابية، مثل عضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو مناصب المحافظين أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حفاظًا على حيادية المنصب النيابي واستقلال قراره.

وأكد القانون أن مخالفة أي من هذه الالتزامات تُعد إخلالًا بواجبات العضوية ويستوجب المساءلة التأديبية وفق اللائحة الداخلية للمجلس، ما يعكس حرص الدولة على بناء مؤسسة تشريعية قوية تحكمها ضوابط أخلاقية وقانونية صارمة.

ويُعد هذا الإطار القانوني المتكامل خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية داخل البرلمان المصري، وتأكيد أن عضوية المجلس مسؤولية وطنية لا مجال فيها لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال النفوذ.