ثورة في القطاع الصناعي.. كيف غيّرت قرارات الدولة نظرة المستثمرين للسوق المصري؟

في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة صناعية حقيقية، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التوجه الحكومي الحالي نحو دعم المستثمرين الصناعيين يمثل نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد القلب النابض لأي اقتصاد وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

طفرة في النمو الصناعي

وأوضح «خضر» في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، من خلال تبني سياسات تمويلية وتشغيلية محفزة، وتقديم تسهيلات إجرائية تشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المحلي، فضلًا عن تبني سياسات لدمج الشركات وتعزيز التوسع الصناعي.

قرارات تعزز الثقة 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها إعفاء المشروعات الصناعية التي تجاوزت نسبة تنفيذها 50% من الغرامات ومنحها مهلة إضافية ستة أشهر، أعادت الطمأنينة للمستثمرين، وشجعتهم على استكمال مشروعاتهم دون قلق، معتبرًا أن تلك الخطوة ترسخ الثقة بين الحكومة والمستثمرين وتدعم عجلة الإنتاج.

ارتفاع مساهمة الصناعة في الاقتصاد

وأضاف «خضر»، أن القطاع الصناعي شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% عام 2022 إلى ما بين 17% و20% حاليًا، كما يوفر نحو 85% من فرص التشغيل في السوق المصري، ما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. 

عدالة في التعامل مع الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بقرار إعادة التعامل على الأراضي الصناعية المسحوبة وفق أسعار عام 2025، أوضح «خضر»، أن هذا القرار يعكس عدالة الحكومة في موازنة حقوق المستثمرين مع حقوق الدولة، مشددًا على أن أسعار الأراضي الحالية مرنة وجاذبة للاستثمار، وتسهم في تحقيق نهضة صناعية شاملة ودفع الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو.